اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم امس، ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية، الى جانب ما لديها من المهنية والكفاءة والخبرة، اكسبتها مزايا تنافسية مقارنة بالقطاعات المصرفية الاخرى في المنطقة. وحض اتحاد المصارف العربية على خلق قيمة مضافة لسوق المصارف العربية، وتعزيز إنتاجه وتوسيع ناشطه لخلق قوة توازي الاقتصادات المجاورة اقليميا وعالميا».
جاء ذلك خلال رعاية حكيم افتتاح فعاليات الملتقى الأول لرؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق «الكورال بيتش«.
وشارك في حفل الافتتاح، الى جانب راعي الملتقى، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إضافة الى نخبة مميزة من الخبراء ورؤساء الصيرفة بالتجزئة (في المصارف العربية وفي إدارات التسليف ومدراء الفروع في المصارف).
استهل حفل افتتاح الملتقى بكلمة ترحيبية من فتوح اثنى الذي وجه تحية الى مدينة بيروت التي تحتضن هذا الملتقى، مؤكدا «ان هذه المدينة، ومهما مر الزمن عليها تبقى منارة للعلم والمعرفة وعاصمة المال في المنطقة وشدد على أهمية موضوع الملتقى«، مشيرا الى ان الصيرفة بالتجزئة هي أساس في عملية النمو الاقتصادي.
ثم كانت كلمة طربيه قال فيها ان موضوع الملتقى «يحظى باهتمام المسؤولين في الصناعة المصرفية ليس على المستوى العربي فحسب، إنما أيضاً على مستوى العالم، حيث تشير دراسات البنك الدولي الى ان نحو 38 في المئة من البالغين في العالم، أي ما يقارب الملياري نسمة، لا يزالون خارج الانظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً في العالم. وهناك نحو 75 في المئة من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي«. ولفت الى ان «دورنا كمصرفيين عرب، لا يقتصر على معاينة هذه الظاهرة والأسف أمام تداعياتها، بل معالجة جذورها أي محاربة التهميش المالي الذي يحول دون الأمل والحياة الانسانية الكريمة، وادخال فئات متعاظمة من مجتمعاتنا خصوصا في المناطق البعيدة عن المدن – ضمن الشرائح المنتجة، مما يفتح أمامها باب النمو والحياة والتطور«.
اضاف «بحكم ان المصارف والمؤسسات المالية تملك أو تدير الثروة، فقد باتت تغطّي غياب تقديمات القطاع العام في بعض من دولنا العربية. وهكذا، فإن المنتجات المصرفية بالتجزئة تساعد ذوي الدخل الضئيل على مواجهة مستلزمات الحياة اليومية والتعاطي بصورة افضل مع حالات المداخيل غير المنتظمة، والمستحقات الموسمية الكبيرة، وتوفر للمؤسسات الصغيرة الاموال التي تحتاجها لتطوير وتوسيع نشاطاتها. وفي حين أن نسبة 18 في المئة فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً مع مؤسسة مالية، و8 في المئة من اجمالي قروض المصارف العربية تذهب الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تبقى فرص نشر المنتجات المصرفية بالتجزئة كبيرة وواعدة جداً«.
واشار الى الجهود الكبيرة التي «يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة الحوافز المالية لتحفيز النمو واصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الخمس مليارات دولار، من طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك بصورة خاصة التمويل المتناهي الصغر، والتمويل المغطّى من مؤسسة كفالات للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة إضافة الى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتالياً تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على صعيد السكان والمناطق«. واوضح ان هذه المشاريع أفضت الى نتائج مهمة، مثل زيادة حجم المقترضين، وتأمين النمو في ظروف صعبة للبنان والمنطقة.
وفي السياق نفسه، تشير الإحصاءات المصرفية وفق الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية، الى ان القروض الفردية شكلت نسبة 30.7 في المئة من مجموع القروض الممنوحة الى القطاع المالي اللبناني في نهاية النصف الأول من العام 2015 ، وشكلت قروض الاسكان النسبة الأعلى من القروض الفردية بـ 61 في المئة تلتها الاستهلاكية بـ 27 في المئة والسيارات بـ 8 في المئة، وبطاقات الائتمان بـ 3 في المئة و1 في المئة للقروض الطلابية.
ثم كانت كلمة راعي الملتقى، حكيم، جاء فيها ان القطاعات المصرفية والمالية تلعب دورا اساسيا في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وفي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وفي توجيه آليات التمويلِ للإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يصب في مصلحة عالمنا العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي«. اضاف «الا انه ومع تَزايدِ الانفتاح المالي والتحرير المَصرفي، باتَ هناك ضرورة تحَتم عَلى المصارفِ الارتقاء بالخدماتِ المَصرفية إلى فَوقِ المعَدَّل أي توسيعِها وجعلها تشمل كل الأفراد لتتفادى أية مضاربة خارجية. وفي هذَا السياقِ، يَستفيد عالمنَا العربي مِن خِبرتِهِ العَريقَةِ في هذا المجالِ ومن أكثر من 300 مليون مُواطن عَربي، مع العلم بانهناك قسما كبيرا من هؤلاء نَحُ بحاجة إلى إيصالِ هَذهِ الخدمات لهم».
ولفت الى ان المصارف هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، «فهي تعكس قوتها في صلابة اقتصادها»، وان القطاع المصرفي في لبنان يجسد خير مثال على انه حجر الاساس في الاقتصاد، لانه رغم التحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت، بقي يشكل الدعامة الاساسية لبقاء الدولة اللبنانية بقطاعاتها الانتاجية والاقتصادية كافة، وبقي يشَكل الضمانَة الحقيقية لها ويقدم خدمات واسعة للمستهلك اللّبناني تتسم بالإبداع والتّجديد.« وقال «وفقا لكل ما تقدم، ولوجود مقومات اضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان، نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية، الى جانب ما لديها من المهنية والكفاءة والخبرة، قد اكسبتها مزايا تنافسية مقارنة بالقطاعات المصرفية الاخرى في المنطقة». وختم قائلا «فِي هذا السياق، اننا نعول عَلى عمل اتحاد المصارف العربية لخلق قيمة مضافة لسوق المصارف العربية الذي يضم القطاع المصرفي اللبناني، وَتعزيز إنتاجِه وتوسيع ناشطه لخلق قوة توازي الاقتصادات المجاورة اقليميا وعالميا».
