كرستوفر كاوتس
يبدو أن المغرب تسعى جدياً لتعزيز موردها من الطاقة المتجددة، فهي تشكل اليوم 35% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن التقدم الحاصل في هذا القطاع، وضع الدولة على الطريق الصحيح، لزيادة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات القليلة المقبلة.
فيما نقلت وسائل الإعلام عن علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء: “إن إضافة المشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء في قطاع الطاقة المتجددة (الشمسية والمائية وطاقة الرياح) يعزز الفرص لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 43% بحلول عام 2020. وهذا من شأنه أن يسهم في التقدم والازدهار للبلاد، ويجعلها متقدمة على مستوى المنطقة في مجال الطاقات البديلة. وفضلاً عن ذلك، تعتزم البلاد رفع إنتاجها من الطاقة النظيفة إلى 52٪ بحلول عام 2030، وهو ما سيضعها في مرتبة متقدمة حتى على بعض الدول الأوروبية”.
وبطبيعة الحال، فإن هذا التقدم يعتمد على الاستثمار الخارجي المستدام، وعلى الدعم الحكومي المستمر، وهذا ما يتوافر للمغرب حالياً.
إلا أن هذا التطور لم يأتِ من فراغ، ففي السنوات الأخيرة الماضية، عملت المغرب على الحد من اعتمادها على المصادر الخارجية من خلال تطوير المشاريع المحلية، بما فيها استكشاف احتياطاتها وثرواتها وإنشاء مشاريع استخراج الصخر الزيتي. بالإضافة إلى تبني الدولة مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعل هذا التوجه أساسي لسياسة الطاقة في البلاد.
لكن لم ينصرف الاهتمام في البلاد إلى تنمية الطاقة المتجددة على حساب الطاقة التقليدية، فهناك جهود كبيرة لإدامة عمليات التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي. مما يرسخ من مكانة المغرب كدولة رائدة إقليمياً في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتقليل اعتمادها على واردات الطاقة المكلفة وغير النظيفة.
