إتّصل وزير العدل أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه التدقيق في صحة ما نشرته قناة “الجديد” يوم أمس الخميس في نشرتها الإخبارية عن وجود رابط مصاهرة بين عضوين من أعضاء هيئة محكمة التمييز العسكرية التي سبق وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المتهم ميشال سماحة، وذلك تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.
ويهمّ وزير العدل بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن يوضح أنّ الضباط المُعيَّنين في المحكمة العسكرية لا يتبعون لوزارة العدل بل لملاك وزارة الدفاع وأن تعيينهم يتمّ بقرار من وزير الدفاع الوطني.