غسان ريفي
ضاعت «الطاسة» في قضية المولدات الخاصة في طرابلس، حيث بدا أن كل طرف من الأطراف المعنية يغني على ليلاه، فيما يدفع أبناء المدينة فاتورة جشع بعض أصحاب المولدات الذين وجدوا في غياب التنسيق بين الإدارات، وفي ضعف القرارات الرسمية وعدم جدية تنفيذها، فرصة للاستمرار بفرض التعرفة المرتفعة على أكثرية المشتركين الذين يواجهون خيارين أحلاهما مرّ، فإما الدفع أو القطع.
واللافت للانتباه في طرابلس، أن التحركات التي قام بها المجتمع المدني، والضغوط التي مارسها على المسؤولين المعنيين، وصولا الى إجبارهم على إصدار تعرفة شهرية تتناسب مع ساعات القطع، فضلا عن انخفاض أسعار المحروقات إلى أدنى مستوياتها، كل ذلك لم يشفع للمشتركين الطرابلسيين في تخفيض التعرفة المفروضة عليهم من قبل أصحاب المولدات الخاصة إلا بنسب قليلة جدا، لا تتناسب مع السعر المتدني الذي وصلت إليه أسعار المحروقات.
والمعروف في طرابلس أن التعرفة الوسطية لاشتراك الكهرباء بقوة 5 أمبير تبلغ مئة ألف ليرة لبنانية، وذلك عندما كان سعر صفيحة المازوت فوق الـ16 ألف ليرة، ومع انخفاض السعر الى أقل من عشرة آلاف ليرة، بادر أصحاب المولدات الى تخفيض التعرفة عشرة آلاف ليرة فقط، أي بنسبة عشرة في المئة، في حين أن انخفاض سعر صفيحة المازوت تجاوز الـ60 في المئة، لكن ذلك لم ينعكس على التعرفة التي ما تزال سارية المفعول في أكثرية المناطق، من دون حسيب أو رقيب.
ويبدو واضحا أن عدم جدية المسؤولين المعنيين في اتخاذ القرارات الحاسمة، وتسطير محاضر الضبط بالمولدات التي لا تلتزم بالتعرفة الرسمية، ترك الأمور على حالها، وأدى الى مزيد من تسلط أصحاب المولدات الذين تشير الوقائع الى أنهم أقوى في بعض الأحيان من وزارتي الاقتصاد والطاقة ومحافظ الشمال.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أبناء طرابلس أن يثمر الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب المحافظ رمزي نهرا بمشاركة أصحاب المولدات وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والطاقة، وهيئات المجتمع المدني، قرارات تصب في مصلحتهم لجهة إلزام أصحاب المولدات بتعرفة مخفضة، فوجئوا بأن ثمة هوة سحيقة بين كل هذه الإدارات أدت إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه.
وأشارت المعلومات إلى أن ممثل وزارة الاقتصاد شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والبالغة 57 ألف ليرة عن كل 5 أمبير، فيما طرحت هيئات المجتمع المدني تعرفة تبلغ 70 ألف ليرة، ووافقها المحافظ نهرا، فيما تمسك أكثرية أصحاب المولدات بتعرفة الـ 90 ألف ليرة.
واللافت أن أحدا من المجتمعين لم يتمكن من إقناع أي طرف بوجهة نظره، ما جعل الاجتماع أشبه بـ «حوار طرشان» لم ينته الى أي نتيجة إيجابية تصب في مصلحة فقراء المدينة، لتستمر تعرفة أصحاب المولدات على حالها.
وترك ذلك في طرابلس سلسلة من التساؤلات لجهة: من يحمي أصحاب المولدات؟ ولماذا يغيب التنسيق بين وزارة الاقتصاد والمحافظ؟ ولماذا لا يتم التوافق بين الأطراف الرسمية المعنية على تعرفة عادلة تتناسب مع انخفاض أسعار المحروقات ويتم فرضها على أصحاب المولدات قطعا ويتم بعد ذلك معاقبة المخالفين؟ وهل هذا التناقض القائم مقصود؟ والى متى سيبقى أبناء طرابلس أسرى شركات بيع الكهرباء؟ ومتى سيتم تنظيم هذا القطاع المتفلت منذ أكثر من عقدين من الزمن؟
الاجتماع
وكان المحافظ نهرا قد ترأس اجتماعا بحضور الأطراف المعنية، وبحث المجتمعون في قضية تنظيم تسعير ة فاتورة المولدات الكهربائية في ضوء الانخفاض المستمر في اسعار المحروقات وتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر شهريا.
وشدد رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي على «ضرورة التوافق لإصدار تسعيرة موحدة ترضي اصحاب المولدات والمواطنين الذين يسددون فاتورتين واحدة للدولة واخرى لأصحاب المولدات».
إثر الاجتماع قال المحافظ نهرا: «لقد قررنا ان نتواصل مع وزارتي الاقتصاد والطاقة لنقل وجهات نظر اصحاب المولدات والمشاكل التي تعترضهم من ناحية عدم قدرتهم على التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة والتوصل معهما الى تسعيرة ترضي جميع الاطراف».
وأضاف: «في طرابلس الوضع مختلف عن باقي المناطق لاعتبارات عدة، وسنسعى الى إيجاد حل يتمكن من خلاله المواطن من تسديد الفاتورة العادلة واستمرار اصحاب المولدات بعملهم من خلال ضمان ربحهم ضمن الاطار المعقول».
وردا على سؤال: «نحن نطمئن المواطن الطرابلسي وسائر مدن الفيحاء الى انه ممنوع على اصحاب المولدات ان يستأثروا ويضعوا الاسعار التي يريدونها، والاسعار يجب ان تكون عادلة وتتلاءم مع الوضع الموجود في طرابلس، وسنتداول خلال ايام مع المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والطاقة في التسعيرة».
