انتقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “ظاهرة تبادل الاتهامات بين عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية بعدم احترام التوازنات الطائفية في التعيينات الإدارية”، معربًا عن خوفهم من “تحويل الاهتمام عن قضية الشلل الاداري وتعطيل عمل مؤسسات الدولة الى الاهتمام بأمور خلافية كان يمكن معالجتها في الاطار الإداري الرسمي”.
المجلس دعا في بيان بعد اجتماع عقده في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المسؤولين إلى “تحمل مسؤولياتهم الوطنية في حماية لبنان الدولة والكيان والرسالة من التحديات الخطيرة التي يواجهها والتي تشكل خطرا على مستقبله”، مناشدًا المسؤولين في الدولة “إيلاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية المتردية اهتماما استثنائيا لما لهذا التردي من نتائج سلبية خطيرة”.
ورأى “ان انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل الحقيقي والعملي لمعالجة كل هذه القضايا وفي مقدمتها قضية الإخفاقات السياسية وتعطيل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وإقرار التشريعات البرلمانية”، مشددين على “أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها وعلى وجوب احترام جميع الاستحقاقات والتقيد بالأصول والقواعد القانونية والدستورية”.
وأشاد بـ”العملية العسكرية الموفقة التي قام بها الجيش اللبناني في عرسال لقطع الطريق أمام اي محاولة لاستدراج الفتنة إلى لبنان، وبالموقف الوطني المشرف لأهالي بلدة عرسال في التصدي للارهاب والتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على سيادة لبنان وأمنه واستقراره”.