كتبت نيكول طعمة في صحيفة “النهار”:
بعد 20 عاماً على قرار عودة مهجّري منطقة الدامور الى بيوتهم، لم يعد إليها سوى نصف سكانها تقريبًا، فيما لا يزال النصف الآخر ينتظر التعويض المستحق منذ أعوام، والذي لم تعد قيمته اليوم “تبرك قرش العمار” كما كان يقول أجدادنا. والسؤال: لماذا يتأخر صندوق المهجرين في تسديد التعويضات لأصحابها؟ وهل المقصود أن تبقى العودة منقوصة إلى أجل غير مسمّى؟
في حديث الى “النهار”، يقدّر رئيس بلدية الدامور شارل غفري عدد الوحدات السكنية التي أُنجزت بالكامل في منطقة الدامور منذ العودة عام 1995 بنحو 1200 وحدة، أي 1200 عائلة، “وهو ما يعادل نحو 4 آلاف نسمة يقيمون حالياً في الدامور رغم كل الظروف. وفي مقابل ذلك، يؤكد أن “هناك 1400 وحدة سكنية لا تزال قيد الإنشاء، ذلك أن بعض أصحاب هذه الشقق تقاضوا دفعة أولى من مستحقاتهم، والبعض الآخر تلقّى دفعتين من قيمة المبلغ المخصص لكل وحدة سكنية، ومقداره بين 30 و35 الف دولار، الأمر الذي حال دون إنجازها في حينه”. واليوم بالكاد يكفي هذا المبلغ لإتمام غرفة واحدة.
لماذا لم تدفع وزارة المهجرين المستحقات لأصحابها؟
يجيب بأن “المشكلة تكمن في عدم توافر الأموال في صندوق المهجرين، ولا شك في أن نيّة وزيرة المهجرين أليس شبطيني صادقة، وكذلك رئيس الصندوق، إنما مسألة تأمين السيولة هي من مسؤولية الدولة، أي بين مجلس النواب ورئاسة الحكومة”.
لقد مضى 20 عاماً على ملف عودة مهجّري الدامور، وصندوق المهجرين يتلكأ عن تسديد تعويضات أبنائها الذين لا يزالون ينتظرون منذ أربع أو خمس سنوات (فترة توقف الدفع) لمدّهم بالمال، فتصبح العودة حقيقية.
في هذا الإطار، ذكّر غفري بمشروع “قرض المهجّر” الذي أُطلق في عهد الوزير السابق للمهجرين أكرم شهيب، “وكان مدعوماً من البنك المركزي، وكانت انطلاقته جيدة ولكن محدودة جداً، إلا أنه توقف من دون معرفة السبب”.
ويكشف غفري، وهو من الذين تابعوا ملف العودة من بداياته، أنه في صدد ترتيب لقاء مع وزارة المهجرين لتحريك الملف، ولا سيّما أن مشروع قرض المهجّر يخوّل العائدين الحصول على قرض يصل سقفه إلى حدود الـ100 مليون ليرة بفوائد مخفضة جداً”.
ورداً على سؤال، يجيب غفري: “لا تشهد الدامور تغييراً ديموغرافياً، لأن أبناءها مصرّون على البقاء في ديارهم وأرزاقهم مهما طالت عودتهم”، موضحاً أن “أشخاصاً أنجزوا بنايات على شاكلة مشاريع بأسعار مقبولة بهدف استقطاب شباب المنطقة وتشجيعهم على التمسّك بجذورهم بدل الإقامة في بيروت”.
وزارة المهجرين تردّ؟
وبسؤال وزارة المهجرين عما ورد على لسان رئيس بلدية الدامور أن هناك 1400 وحدة سكنية في البلدة تحتاج الى دفعة ثانية، أوضح مصدر فيها أن “الأخيرة والصندوق المركزي للمهجرين دأبا منذ إنشائهما على إعطاء الأولوية في ملف المهجرين لبلدة الدامور، حيث أُنجز ترميم ما يقارب الـ 700 وحدة سكنية، ودفعت تعويضات لإعادة اعمار 1500 وحدة أخرى (دفعة اولى)، وقد تم تسديد الدفعة الثانية لما يقارب 1250 وحدة سكنية”.
أما في ما يتعلق بالدفعات الثانية للوحدات المتبقية، فقال المصدر إن “الأمر يتطلب من أصحاب الحقوق إنجاز الأعمال المطلوب القيام بها بعد الدفعة الأولى كي يستحقوا الدفعة الثانية، وعليه يتوجّب على صاحب العلاقة التقدّم من الصندوق بكتاب يشير فيه الى أنه أنجز الأعمال المطلوبة منه، ويطلب صرف تعويض الدفعة الثانية، وبناءً عليه يتم الكشف الفني اللازم للتأكد من إنجاز الاعمال، ويتقرر بعد ذلك صرف مستحقات الدفعة الثانية”.
وبالأرقام يشير المصدر الى ان الوزارة والصندوق قاما بصرف المبالغ الآتية في بلدة الدامور:
اعادة اعمار 561000000 ل. ل.
بنى تحتية 10.328.000.000 ل. ل.
دور عبادة 398.000.000 ل. ل.
إخلاءات 1.851.000.000 ل. ل.
ترميم 4.591.000.000 ل. ل.
إعمار 35.681.000.000 ل. ل.
المجموع 53.410.000.000 ل. ل.
وردا على سؤال قال المصدر: “تأمل الوزارة التمييز بين المهمات الموكلة الى الوزارة والصندوق، لناحية إخلاء المنازل وترميمها ورفع أنقاض المنازل المهدمة وإعادة بنائها وتأمين البنى التحتية، وعدد العائلات التي تسكن في البلدة، لأن هناك عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المنجزة لم يشغلها أصحابها، لأسباب ليس لها علاقة بوزارة المهجرين”.
اما في ما خصّ قيمة تعويض إعادة الإعمار البالغة 30 مليون ليرة “فانها لا تكفي لإعادة بناء وحدة سكنية حالياً”، يؤكد المصدر، “في حين كان ذلك ممكناً خلال سنوات العودة الى الدامور 1993 – 1994 – 1995. لذلك قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع مصرف لبنان لمنح قروض ميسّرة لمساعدة المهجرين بفوائد مخفضة تساعدهم على بناء وحدات جديدة او استكمال بناء وحداتهم غير المنجزة”.
