تلقت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر في السوق السعودية، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتدرس هيئة الاستثمار السعودية، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، بشكل جدي كل معوقات الاستثمار في السوق المحلية في البلاد، ما سيدفع إلى وضع تصور جديد من شأنه إزالة كل العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية.
ويعد شرط الشريك السعودي، مقابل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق المحلية، من أحد الشروط التي أحدثت انخفاضا في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية، وهو الشرط الذي من المنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم المتعلقة بملف الاستثمار في السوق المحلية.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الحكومية المشكلة لإعادة دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، من توصياتها خلال 3 أشهر، ما يعزز من فرصة أن يكون تنفيذ الخطوات الجديدة في ملف الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السعودية، خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه التطورات عقب خطوة استباقية من شأنها فتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية التي تتعلق بإعلان هيئة الاستثمار في البلاد مؤخرا، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المئة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي بدأت فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحثا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها كثير من المزايا الجاذبة، مثل القوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة.
وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حينها عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المئة، وذلك عبر موقعها الرسمي.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
وقال الدكتور عايض العتيبي، مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار حينها، إن “فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة.
وأشار إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، لدراسة تعديلات شروط الاستثمار الأجنبي.
