لم يكن صعباً على من حمل السلاح فور اندلاع الأحداث السوريّة وانتسب إلى “فرسان السنّة” ثم أضحى خبيراً يُعتمد عليه في مجال تصنيع المتفجّرات والعبوات الناسفة خلال دورة عسكريّة خضع لها على يد “أبو إسلام”، وما لبث أن بايع أمير “جبهة النصرة” في القلمون أبو مالك التلي مع بدء معركة يبرود وصار أحد مسؤوليه الشرعيين، أن يحمل مسدساً وينفّذ حكم الإعدام بحقّ أحد العسكريين المخطوفين لدى “النصرة”.
كان ابن الـ29 عاماً يفكّر أنّه يستطيع التخفّي والهروب من الأراضي اللبنانيّة، وتحديداً من “مطار رفيق الحريري الدولي”، إلى تركيا بجواز سفرٍ مزوّر باسم عماد محمّد الغبرة أنجزه بـ200 دولار أميركي، ظناً منه أنّ سجلّه سيكون ناصعاً ومن الممكن أن ينطلي الأمر على الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
ولكن العمليّة لم تسر كما اشتهاها السوريّ علي أحمد لقيس، فوقع بيد مخابرات الجيش اللبناني في 27 تشرين الثاني الماضي، وليمثل بعد أيّام أمام قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا ويؤكد الواقعة: نعم أنا الذي قتلت العسكريّ محمّد حميّة بأمر من السوري جمال حسين زينيّة المعروف بـ “أبو مالك التلي” الذي تمّ توقيفه غيابياً في 3 كانون الأوّل الماضي.
وروى “أبو عائشة” على مسامع أبو غيدا أنّه قام بإطلاق النّار على رأس حميّة من مسدّس نوع “غلوك”، فيما تولّى “أبو حذيفة” تصوير عمليّة الإعدام بواسطة كاميرا كانت موضوعة على قاعدة، وبحضور السوري فسطاط الغوطة واللبنانيّ عمر صالح (مواليد 1989).
ومن أهمّ ما قاله لقيس أثناء التحقيق الاستنطاقي أنّه حضر اجتماعات لأبو مالك التلي والقائد العسكريّ والشرعي لـ “الجبهة” الملقّب بـ “الأحوازي” وقادة الفصائل المنتشرة في الجرود، وإمام بلدة عرسال “أبو طاقية”.
وهدف هذه الاجتماعات لم يكن المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين ولا “أبو طاقية” كان يطلب من الفصائل الإرهابيّة ابتعادهم عن عرسال، وإنّما كان الأمر بعيداً عن ذلك: التخطيط لاجتياح قرىً لبنانيّة والسّيطرة عليها، وفق ما قال لقيس الذي أشار إلى أنّ تسارع الأحداث والاشتباكات مع الجيش حالت دون ذلك.
ولم ينكر المسؤول الشرعي لـ “النّصرة” أنّه كان يدرّب عناصرها في قطاع عسّال الورد في المجال الذي كان يتقنه: المتفجّرات، بالإضافة إلى مشاركته مع “النصرة” في المعركة ضدّ الجيش في عرسال بتاريخ 2 آب 2014.
وما إن تمّ خطف عسكريين، حتى نفّذ “أبو عائشة” ما طلبه منه التلي بالتوجّه إلى المغارة حيث تمّ احتجاز العسكريين بغية إخضاعهم لدورة تدريس القرآن والفقه، كونه مسؤولاً شرعياً ويواظب على إعطاء دروس لعناصر “النصرة”.
وبناءً على اعترافاته والوقائع وما ثبت أنّه قيادي في “النصرة” وأقدم على قتل حميّة والاشتراك في معارك عرسال وأعمال التفخيخ، أصدر القاضي أبو غيدا قراره الظني، أمس، باتّهام لقيس وجمال زينيّة (التلي) وعمر صالح (الشاهد على عمليّة القتل) بالجناية المنصوص عنها بالمادة 335 و549 و549/201 (القتل القصدي) و569 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 (قانون الإرهاب)، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. والظنّ بالمدّعى عليه لقيس بالمادة 463 و463/454 عقوبات (استعمال مزوّر).
