اعلنت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” إن الطرح الرسمي الذي عبّر عنه الرئيس تمام سلام في مؤتمر لندن لم يكن موضع إجماع في اللجنة الوزارية التي واكبت التحضير للمؤتمر.
فما قاله في المؤتمر من “ان المساعدة المخصصة للتنمية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأزمة، لأنها تفتح آفاقاً اقتصادية وتخلق فرص عمل، بما يؤدي الى تأمين مصادر دخل للنازحين مع الحفاظ على كرامتهم في آن واحد”، كان موضوع نقاش لم ينته الى إجماع في اللجنة. ففي حين قالت هذه المصادر المشاركة في اللجنة “أن لبنان طالب بإستثمارات خارجية ضمن القانون اللبناني بما يوفر فرص عمل للاجئين في قطاعات حددتها ورقة العمل وهي: المدارس والحضانات والزراعة والطاقة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، وهي ترد على مطالبة المجتمع الدولي بتشغيل اللاجئين فيما لبنان يعاني من عدم وجود فرص عمل بسبب الازمة الاقتصادية التي يواجهها.
في المقابل، أبلغ وزير العمل سجعان قزي، وهو عضو في اللجنة الوزارية “النهار” أن منطق إيجاد فرص عمل للاجئين تحديدا “هو خاطئ وينطوي على خطر بقاء اللاجئين في لبنان وتوطينهم، علماً أن لبنان يوفر فرص عمل حالياً لنحو نصف مليون سوري من دون الوقوف على خاطر المجتمع الدولي وفق ما ينص عليه قانون العمل اللبناني. وكان الاجدر بالمجتمع الدولي بدلاً من الاشتراط على لبنان أن يتولى مساعدته على تحمل أعباء مليون و700 الف لاجئ وهو رقم مرشح للارتفاع بفعل أفكار تشغيل اللاجئين حصرا وليس السوريين عموماً، الى نحو مليوني لاجئ في الفترة الممتدة الى سنة 2020”.