تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر، في وقت تواجه فيه الشركات المصنعة صعوبات في استيراد المكونات نتيجة هبوط احتياطيات العملات الأجنبية، وتثبيت الحكومة لأسعار الدواء، التي تقول الشركات إنها منخفضة جدا.
ويعاني الاقتصاد المصري من شحة العملات الأجنبية منذ ثورة يناير 2011 بسبب الاضطرابات السياسية التي اعقبتها وأدت إلى ابتعاد السياح والمستثمرين عن البلاد.
وزادت الحكومة في الأسبوع الماضي التعريفة الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة في أحدث محاولة منها للحد من إنفاق الدولار على الواردات.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) إن عدم توفر العملة الصعبة جعل من الصعب على الشركات استيراد احتياجاتها من المنتجات الدوائية.
وأضاف إن احتياجاتنا جميعها مستوردة، سواء المواد الخام أو مكونات التعبئة، وتذبذب سعر الدولار يؤدي إلى زيادة في التكاليف، والآن لدينا مشكلة أخرى هي الحصول على العملة الصعبة.
وأوضح أنه حين يحاول “فتح اعتماد للاستيراد فإن البنك المركزي يلزمني أن أفتحه من خلال البنوك المصرية، لكنني لا أستطيع توفير الدولار من السوق السوداء… ينبغي على المصارف أن توفره لي”. وأكد أن البنوك المصرية تعاني من نقص في العملة الصعبة، وهي لا تستطيع توفير حاجتنا إليها.
وذكر أن المشكلة الرئيسية الأخرى التي تواجهها شركات الأدوية في مصر هي أن بعض الأدوية تُباع بأسعار متدنية جدا بأوامر حكومية غير قابلة للنقاش.
وقال سعيد إبراهيم مدير مصنع في شركة إيبيكو إن معظم الشركات تنتج أدوية منخفضة ومرتفعة الأسعار ليدعم كل منها الآخر.
وأضاف أن “الأسعار المتدنية للمستحضرات تعرقل الإنتاج لأن الشركة لا يمكنها أن تتحمل خسائر كبيرة… يمكننا أحيانا أن نخسر جزءا من الربح لدواعي المسؤولية الاجتماعية، لكننا لا نستطيع إنتاج أدوية تخسر مثلا 50 أو 70 بالمئة.
وأضاف أن ذلك يمثل “مشكلة كبيرة لجميع شركات الأدوية، وخاصة شركات القطاع العام التي تتأثر بالتسعيرة على كمية الإنتاج”.
هناك شركات أدوية مصرية أصبح إنتاج جميع أدويتها يسجل خسائر.
وأشار إلى أن إيبيكو باعتبارها شركة كبيرة تستطيع أن تتحمل الخسارة في بعض الأدوية مقابل تحقيق مكاسب في أدوية أخرى، لكن هناك شركات أخرى أصبحت جميع أدويتها خاسرة، وبالتالي فإنها مضطرة لإيقاف نشاطها أو بعض الأدوية التي يحتاجها المريض المصري بشدة.
وأكد أن هذه المشكلة قائمة منذ فترة طويلة وقد تفاقمت منذ العام الماضي، وتتعلق أحيانا بأدوية أمراض خطيرة ومزمنة، ويحتاج المرضى بكميات محددة شهريا، لكنها لم تعد متوفرة في السوق.
وأوضح أن بدائل تلك الأدوية شحية أيضا في السوق، إضافة إلى أن الأطباء يصرون على تناول المرضى لأدوية محددة، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وقال سعيد إن المرضى الذين يعانون من أمراض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول العالي ومشكلات المفاصل يواجهون مشكلات في إيجاد علاجهم بشكل منتظم.
وأكد عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية في القاهرة إن وزراء الصحة يتعاملون على مضض مع قضية الدواء خوفا من تعرضهم لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام والمواطنين.
وأضاف “كل وزير حين يتولى منصبه يطلب تشكيل لجنة لمعالجة المشاكل القائمة. ويتم تشكيل اللجان لمناقشة المشكلة وأحيانا تضع حلولا للقضاء عليها، لكنها توضع في درج الوزير… ويقول إنها مشكلة كبيرة أتركها للذي يتولى المنصب من بعدي”.
ولتخفيف الضغط على المستوردين زاد البنك المركزي الأسبوع الماضي سقف الودائع بالعملات الصعبة في البنوك خمسة أمثال إلى 250 ألف دولار للمساعدة في تخفيف أثر نقص الدولار الذي أدى إلى تكدس سلع أساسية في الموانئ. وكان السقف المعمول به قبل عام محدد بمبلغ 50 ألف دولار.