بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.
وقال مصدران حكوميان مطلعان إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما “الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016. تم الطلب من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على هذا السعر.”
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير شباط 2015 يبلغ نحو 7.63 جنيه.