استقبل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وفدا من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، نقابة تجار مال القبان وتجمع اصحاب المطاحن، وتم عرض المشاكل الناتجة من قرار المديرية العامة للجمارك وقف العمل بالمادة 57 من قانون الجمارك، التي تسمح بإخراج البضائع مقابل تعهد بعدم التصرف بها قبل صدور نتائج التحاليل، تجاوبا مع تمني وزير الصحة العامة وائل بو فاعور على وزير المال علي حسن خليل بعدم ادخال اي مستوعبات غذائية او تفريغ بواخر قبل اخذ عينات منها من وزارة الصحة وصدور نتائجها، أي بعد عشرة أيام على الأقل، وعدم إمكان تفريغ وتخزين حمولة البواخر في المرفأ لاجراء التحاليل المطلوبة.
وإثر انتهاء الاجتماع صرح أرسلان سنو باسم الوفد: “ابلغنا الى معالي الوزير ان نتيجة هذا التدبير تأخير في تفريغ بواخر الحبوب من الذرة والقمح والصويا وغيرها وكل المواد الغذائية، مما يشكل زيادة الاعباء والاكلاف، التي سوف تنعكس حتما على أسعار السلع الغذائية ارتفاعا، وتنعكس سلبا ايضا على حركة انسياب الحبوب والقمح ونقص في تموين وتأمين الاعلاف للمزارع، مما يعني ارتفاعا في كلفة انتاج البيض والفروج”.
وأضاف: “اعتذر اصحاب المطاحن عن عدم قدرتهم على تأمين الاحتياط اللازم من مادة القمح وفقا للاتفاق مع مديرية الحبوب والشمندر السكري بسبب هذه الاجراءات، وطالبوا الوزارة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في هذا الشأن وشراء القمح لتأمين المخزون الاحتياطي اللازم وتأمين حاجة البلاد من هذه المادة، حفاظا على سعر ربطة الخبز”.
