أظهرت إحصاءات جمعية المصارف ارتفاع الدين العام 2.02 في المئة (1.39 مليار دولار) في تشرين الثاني 2015 إلى 106181 مليار ليرة (70.44 مليار دولار)، صعوداً من 104086 مليار ليرة (69.04 مليار دولار) في تشرين الأول.
ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصة 46.6 في المئة (مقارنةً بـ47.1 في المئة في تشرين الأول) من إجمالي الدين المعنون بالليرة في نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي، يتبعه مصرف لبنان، والذي زادت حصته من الدين بالليرة إلى 36.6 في المئة (مقارنةً بـ36.1 في المئة في تشرين الأول)، ومن ثم القطاع غير المصرفي، الذي بقيت حصته من الدين بالليرة مستقرة عند 16.8 في المئة.
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (92.1 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات الثنائية (3.8 في المئة) والإتفاقيات المتعددة الأطراف (3.6 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 (0.2 في المئة).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، إنخفض متوسط إستحقاق سندات الدين المعنونة بالليرة إلى 3.34 أعوام في نهاية تشرين الثاني 2015، مع تسجيل معدل وسطي للفائدة بلغت نسبته السنوية 6.93 في المئة، مقارنةً بمتوسط إستحقاق بلغ 3.38 أعوام في تشرين الأول ومعدل وسطي للفائدة كانت نسبته 6.94 في المئة.
أما لجهة الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد إرتفع متوسط تاريخ الإستحقاق إلى 6.14 أعوام في الشهر الحادي عشر من عام 2015، مقابل 5.58 أعوام في الشهر العاشر منه، في حين تراجع متوسط الفائدة السنوية إلى 6.43 في المئة، من 6.44 في المئة في تشرين الأول.