ذكرت صحيفة “الأخبار” ان المحامية فاديا شديد وكيلة الإرهابي نعيم عباس أشارت الى أن الجهة المعنية باستجوابه بشأن الاعترافات الجديدة التي أدلى بها أمام المحكمة العسكرية الجمعة الفائت هي استخبارات الجيش، وليس قاضي التحقيق العسكري. ولفتت الى أن التحقيق الذي قد يتم اليوم في وزارة الدفاع قد يعقد من دون حضورها، علماً بأنها ستزور موكلها في سجنه في الريحانية.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أعلن أنه سيكلّف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الطلب من المحكمة العسكرية الدائمة نسخة عن إفادة عباس التي أدلى بها أثناء محاكمته وتكليف فرع التحقيق في استخبارات الجيش إجراء التحقيقات الأولية معه حول ما ورد في إفادته عن اغتيال اللواء فرنسوا الحاج والتخطيط لاغتيال النائب وليد جنبلاط. وبدا لافتاً اهتمام وزير العدل أشرف ريفي باعترافات عباس في ما يخص المخابرات السورية، علماً بأن عباس حدد أنها مبنية على تحليلاته وليس على معلومات.
وعن تأثير الاعترافات الجديدة على سير المحاكمة، أوضحت مصادر قضائية أن عباس لا يزال قيد التوقيف وغير محكوم، وتضاف اعترافاته إلى ملفاته المتعددة أمام العسكرية والمجلس العدلي.