أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان انه “بعد صدورالرأي النهائي والقيم عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار ولابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار، اصبح لزاما اعتبار المدعي العام التمييزي مبلغا حكما هذا الرأي وغيره من القرارات، ويقتضي وقف المؤازرة الصادرة عنه لتخمين المنازل التي اصبحت مستحيلة قانونيا لابطال اللجنة واستحالة تحديد بدل الايجار، واصبح عمل الخبراء غير دستوري وغير قانوني مطلقا بعد ابطالها في المجلس الدستوري”.
أضاف: “بالتالي اذا كان هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لابطال اللجنة والمواد الرئيسية المكملة لها من المجلس الدستوري، فإن قرار المؤازرة للخبراء الصادر عن المدعي العام التمييزي اصبح غير دستوري وخصوصا بعد الرأي الواضح والقاطع لمجلس شورى الدولة ورئيسه القاضي شكري صادر والتوضيح الجازم له على الاعلام، اضافة الى ما جاء بوضوح في الرأي الصادر عن المجلس الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وخصوصا ان عمل الخبراء محدد في هذه المادة ولا نعرف اين الصعوبة بفهم الموضوع الواضح”.
وشدد على “عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، وبالتالي ان اي مؤازرة للخبراء هو غير قانوني وغير دستوري وغير اداري وغير مطابق لاي قانون او دستور، وادخل المواطنين بنزاعات قانونية وقضائية ومصاريف لا قدرة لهم على تحملها، ويتعمل البعض لاقرار المؤازرة ضد المستأجرين للضغط عليهم وارهابهم وتخويفهم بخاصة انهم لا يخضعون لمراقبة اي محكمة بعد إبطال اللجنة التي تعطيهم شرعيتهم وتراقبهم من قبل المجلس الدستوري، وان متابعة الخبراء الكشف على بيوت المواطنين اصبحت مخالفة دستورية وقانونية كبرى لا يمكن السكوت عنها مطلقا، بعد صدور راي مجلس شورى الدولة بعدم قابلية تحديد بدل الايجار، والمطابق لرأي هيئة التشريع والاستشارات وقرار وزير العدل ولرئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري حول عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي ابطلت منه وللعديد من قرارات المحاكم، وخاصة لناحية تحديد بدل الايجار والكشف على بيوت المواطنين بالقوة، وقالها الرئيس نبيه بري هذا القانون منظومة متكاملة لا يمكن تطبيق المواد بصورة انتقائية واستنسابية”.
