وصف رئيس نقابة اصحاب شركات تأجير السيارات الخصوصية في لبنان محمد دقوق وضع القطاع بالدقيق جدا. واشار الى تراجع حركة تأجير السيارات في العام 2015 بنسبة تتجاوز الـ20 في المئة مقارنة مع العام 2014، كاشفاً عن تراكم ديون شركات تأجير السيارات، «وهذا الامر يشكل بحد ذاته خطرا داهما عليها وحتى على بقائها».
أما نائب رئيس النقابة جيرار زوين فحذر من وجود نحو 140 شركة تأجير سيارات متوسطة وصغيرة، مهددة بالإفلاس أو الاقفال في حال استمر الوضع على حاله»، مشيرا الى ان «الوضع ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها».
واعلن دقدوق ان «النتائج المسجلة في العام 2015 تظهر انخفاضا كبيرا في اعمال الشركات تجاوز الـ20 في المئة مقارنة مع العام 2014 الذي كان تراجع أيضا عن العام الذي سبقه«.
وقال: «لقد شهدنا حركة مقبولة في الصيف لكن لفترة قصيرة، ولفئات السيارت العادية«. اضاف: «أما بالنسبة للسيارات الفاخرة فان تشغيلها بقي متدنيا لانها كانت تؤجر عادة للسياح الخليجيين، وهم الآن غير موجودين».
وعزا انخفاض اعمال القطاع الى اسباب عدة ابرزها:
الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان.
تراجع القدرات الشرائية للاسر اللبنانية، والتي تضغط على نوعية نفقاتها.
تراجع عدد اللبنانيين الذي يأتون من الخارج، مغتربين كانوا أم عاملين في الخليج وافريقيا.
عدم مجيء الخليجيين، وهذا سبب اساسي في انخفاض اعمال قطاع تأجير السيارات».
وكشف عن تراكم ديون شركات تأجير السيارات، «الامر يشكل بحد ذاته خطرا داهما عليها وحتى على بقائها».
واوضح دقدوق ان «الشركات التي لديها مؤونة تستمر حاليا في السوق، لكن باللحم الحي، اي انها تأكل من رصيدها، اما الشركات التي لم يعد لديها اي مؤونة فانها تغطي نفقاتها ببيع الاصول، وهذا السبب الاساسي الذي ادى الى تدهور عدد اسطول السيارات العاملة في القطاع، أو من خلال تجديد سنداتها لدى المصارف، وهذا ايضاً يرتب فوائد واعباء لا يمكن تغطيتها بالمستقبل في حال بقيت الاوضاع على حالها».
وقال: «رغم كل هذه الصعوبات، فاننا مجبرون نهاية كل عام على دفع رسوم الميكانيك كاملة، وهي تشكل نسبة 4 في المئة من قيمة السيارة»، مشيرا الى ان «الشركات لا يمكنها تاجيل دفع هذه الرسوم ولو لفترة وجيزة لأن مصلحة تسجيل السيارات تمتنع عن تسجيل اي سياراة جديدة التي تريد الشركات ادخالها الى العمل».
واشار الى ان «رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير قام مشكورا بمساعدتنا مع وزير المالية الاسبق لإلغاء رسم ترخيص تأجير السيارة وقيمته 100 الف ليرة سنوياً، لكن الحكومة السابقة استقالت ولم نتمكن من تحقيق هذا الامر، ونأمل حاليا من تجديد هذه المحاولة مع وزير المالية علي حسن خليل».
وحذر دقدوق من استمرار تدهور القطاع في حال لم تستقر اوضاع البلد، مناشدا جميع المسؤولين ان ياخذوا بجدية ما يحل بقطاعنا وبالقطاعات الاخرى».
اما زوين، فقد أكد ان الاوضاع لم تعد تحتمل، فالنتائج المسجلة في العام 2015 كارثية وهي تنذر بالاسوأ.
وكشف زوين عن ان «الحركة في الشهر الاول من العام 2016 كانت معدومة، حيث لم نسجل اي اعمال تذكر، الا بنسب بسيطة، كما ان الاعمال المسجلة في مستهل شباط الجاري غير مشجعة«، مبديا تخوفه من انزلاق القطاع نحو المجهول مع استمرار المنحى التنازلي هذه السنة.
واوضح ان الاسطول تراجع من نحو 17 الف سيارة عام 2010 الى نحو 8 آلاف و500 سيارة في العام 2015، مشيرا الى ارتفاع حصل في عدد السيارات في العام الماضي بسبب تخلي الشركات عن جزء كبير من السيارات الكبيرة والفاخرة لمصلحة السيارات الصغيرة والعادية، وقال: «صحيح ان عدد الاسطول ارتفع قليلا لكن قيمته انخفضت بشكل كبير«.
كما لفت الى اقفال عدد كبير من شركات تأجير السيارات، حيث انخفض عددها من نحو 340 شركة الى 160 شركة تقريباً.
وقال زوين: «يوجد في القطاع نحو 20 شركة كبيرة و140 شركة متوسطة وصغيرة، وهذه الشركات الاخيرة معرضة للافلاس في حال استمر الوضع على حاله»، مشيرا الى ان الوضع ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها».
ولفت الى ان «شركات تأجير السيارات تصارع من اجل البقاء فيما المسؤولين غير آبهين بما يحل بنا وبقطاعنا من كوارث«.
وطالب بـ»ضروة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة دورة الحياة في البلد الى طبيعتها واعادة الثقة به في الداخل والخارج لاعادة السياح الخليجيين والمغتربين اللبنانيين الى ربوع لبنان«.
