منحت الأسواق الناشئة الاقتصاد العالمي معظم محفزاته وقوته منذ نهاية الانكماش الاقتصادي العالمي في العام 2009، غير أن الخبراء يعتقدون أن الدول الغنية والصناعية ستقود هذا الاقتصاد، وستكون لها الحصة الأكبر في النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد الحالي.
ووفقا للتقديرات فإن النمو الاقتصادي العالمي سينمو بنسبة 2.7 بالمائة، بحسب ما ذكر تقرير اقتصادي نشر على موقع الإيكونوميست على الإنترنت، الذي أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة تعرضت في السنوات الأخيرة لضربة قويه، خصوصا فيما يتعلق بالفساد في دول مثل البرازيل وروسيا وغيرهما.
وأشار التقرير إلى أن وضع الصين سيكون أفضل حالا، لكن النمو في الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 لن يكون بأي حال من الأحوال مثلما كان عليه في الفترة بين عامي 2005 و2010.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الآسيوية، باستثناء اليابان، سيصل إلى 5.4 بالمائة، في حين أنه لن يزيد على 1.7 بالمائة في اليابان.
وستقود الولايات المتحدة الاقتصاد في الدول الصناعية بمتوسط نمو 2.3، بينما سيصل متوسط النمو في دول أوروبا الغربية إلى 1.8 بالمائة، أما في دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك روسيا، فإن متوسط النمو سيكون بحدود 1.2 بالمائة.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن وضع أستراليا سيكون أفضل حيث تقدر نسبة النمو للعام 2016 بحدود 2.6.
أما في دول إفريقيا جنوبي الصحراء، فإن متوسط النمو بحسب الخبراء سيصل إلى 3.5 بالمائة، وهو أفضل بنسبة ضئيلة من متوسط النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستصل النسبة إلى 3.0 بالمائة.
وفي دول أميركا الوسطى والجنوبية لن يزيد متوسط النمو على 0.6 بالمائة بحسب تقديرات الخبراء.