اين تتقاطع السياسة واين يحضر القانون في قضية هي الأولى من نوعها، فيها الخاطف والمخطوف موقوفان؟
تقول المعلومات إن السّلطات القضائيّة المعنيّة بهذا الموضوع محرجان من توقيف هنيبعل القذافي “من دون اي مسوغ قانوني يبرّر التوقيف”، وقد جرت مراجعتهما مرات عدة من قبل وكلاء الدفاع عن القذافي، من دون أن يكون لديهما أجوبة مقنعة، أسوة باللامبالاة التي يبديها المحقق العدلي المكلف متابعة قضية الامام السيد موسى الصدر القاضي زاهر حمادة.
وتسأل جهات معنية بالدفاع عن القذافي، كيف للقاضي حمادة أن يوقف شخصا بصفة شاهد من دون تبرير أو تحديد موعد للإستجواب وأخذ الإفادة المطلوبة؟
ليست قضية القذافي هي الأولى التي يتعرض لها مواطنون من التابعية الليبية للحجز والتوقيف، غير أن مجمل التوقيفات السابقة لم تأخذ هذه الضجة التي أحاطت بتوقيف القذافي. وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ رئيس الطيران المدني الليبي أوقف هو الآخر منذ مدة طويلة ثم تم حجز جواز سفره لأسباب مجهولة وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في لبنان. وكل ذلك يسيء الى لبنان والجسم القضائي، بحسب الجهات عينها.
في المقابل، رفضت الجهات القضائية المعنية ثلاثة طلبات لإخلاء سبيل النائب السابق حسن يعقوب تقدم بها فريق الدفاع المكلف. ولأن مواد قانون العقوبات واضحة في توصيف الجرم الجنائي لفعل الخطف، من الصعب، تقول مصادر قضائية، أن يتم إخلاء سبيل يعقوب من دون محاكمة، غير أن المصادر توافق الرأي بأن توقيف القذافي على خلفية كتم معلومات في قضية الصدر، “لا يتآلف على الإطلاق من الناحية القانونية مع توقيف يعقوب”.
وتقول جهات معنية أن إطلاق سراح القذافي أمر وارد وقريب إذا انتهى القاضي حمادة من قراءة ملف التحقيقات التي جرت في بعبدا ولم يجد فيه اي شيء يعزز التوقيف الاحتياطي.
فهل يكون إطلاق سراح القذافي مفتاح لحل قضية يعقوب وإطلاق سراحه بعد أن سرّب أخيرا بأن ذوي القذافي لا مانع لديهم من إسقاط دعواهم بحق يعقوب بعد أن يتم إخلاء سبيل القذافي.
ويقول متابعون إن الطرفين المعنيين بملف الصدر وهما “أمل” و”حزب الله” لم يتدخّلا مطلقاً في الجانب القانوني، وجلّ ما نقل عن الرئيس نبيه بري بهذا الخصوص، “فليأخذ القضاء مجراه، لا ظلم ولا ظلامة، المهم هو الإفادة مما حصل للإضاءة على المزيد من الجوانب الغامضة في قضية إخفاء الإمام الصدر وهذا ما يقرره القضاء لا نحن”.