قدمت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للحكومة خطة عمل جديدة لعام 2016 تتضمن إجراءات لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمة الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
وقال أوليغ فوميتشوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” للأنباء يوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط إن الوزارة قدمت خطتها يوم الاثنين للعمل في عام 2016.
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أوعز للحكومة في الـ 25 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي لإعداد خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، وبسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويتعين على الوزراء والبنك المركزي الروسي وضع تدابير لتحقيق توازن في الميزانية، وخفض الإنفاق، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للحكومة ضمن برنامج مكافحة الأزمة.
وتواجه روسيا كغيرها من دول العالم أزمة اقتصادية على خلفية هبوط أسعار الذهب الأسود أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، على إثرها عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2016، حيث تتوقع حاليا الوزارة تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بدلا من نمو بنسبة 0.7% توقعته في وقت سابق.