مصطفى هاشم
تتدهور الحالة المرضية لوالدة ناهد إبراهيم المريضة بجلطة في المخ نتيجة لعدم وجود الدواء الذي تتناوله لتنشيط الدماغ أو حتى بدائله وأصبح من الصعب عليها أن تتذكر الأشياء أو أن تفهم من يتحدثون حولها.
وقالت ناهد لرويترز إنها تبحث على الدواء في كل مكان ولا تجده “حتى أنني سافرت إلى عدة محافظات للبحث عنه فلم أجده أيضا.. حالة والدتي تسوء يوما بعد يوم.. قولوا لي ماذا أفعل؟” موجهة سؤالها للمسؤولين في وزارة الصحة.
وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.
وحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبر كانون الاول الماضى.
وقالت الوزارة في النشرة التي حصلت رويترز على نسخة منها إن الإدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفا محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة. أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفا دوائيا.
وكلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.
وشكك كل من تحدثنا معهم في مجال الدواء في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد عن ذلك بكثير.
ويقول الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفا وهي أصناف حيوية أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف “وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق”.
وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة لرويترز “هناك أصناف حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين هامين جدا في خليط أدوية العلاج.”
وحول ما يفعلونه جراء نقص هذين الدواءين قال المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- “معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليا في روشتة العلاج (التذكرة الطبية) رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما.”
وفي إحدى الصيدليات اشتكى الصيدلي أحمد السيد من نقص الأدوية قائلا “هناك أصناف دوائية حيوية ليست موجودة ونسأل عليها باستمرار.. المشكلة في أنها أدوية أمراض مزمنة مثل أدوية السيولة لمرضى القلب والضغط وأدوية الكوليسترول فضلا عن القطرات لأن معظمها مستورد.. إضافة إلى أن بدائل هذه الأدوية ناقصة والمريض لا يأخذ البديل إلا بعدما يرجع للطبيب.”
التكلفة الزائدة
ويقول الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة إن سوق تجارة الأدوية في مصر يبلغ تقريبا 36 مليار جنيه سنويا. واضاف قائلا “نستورد حوالي 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار فضلا عن نقصه في السوق.”
وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدا لأنها أصناف رخيصة جدا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال – وهى تسع شركات كبرى- تخسر سنويا ما يقرب من 170 مليار جنيه.
ومضى قائلا “في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليا أصبح واجبا إرسال المبلغ كاملا قبل إرسال الشحنة لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية.”
وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيره أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمرك والولايات المتحدة.
سياسة الأسعار
وينتقد الدكتور أسامة رستم –نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس إحدى الشركات الدوائية- سياسة تسعير الدواء في مصر قائلا “الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريا وغير مدعوم من الوزارة ولا يسمح بتحريك السعر رغم أن التكلفة ازدادت نتيجة ارتفاع سعر العملة الصعبة فيصبح أمام الشركات حلين وهو أن تتوقف عن إنتاج المستحضر الذي يخسر تماما أو انها تقلل من إنتاجه فيصبح هناك صعوبة في الحصول على الدواء حتى يتم تحريك الأسعار”.
وعما إذا كان إنقاص إنتاج الدواء أو التوقف عن إنتاجه هو ممارسة للضغط من جانب شركات الدواء على وزارة الصحة قال رستم “هذا ليس محاولة للي الذراع.. أنا مضطر إلى ذلك .. نحن شركات لها أسهم ومساهمين ولا بد للإدارة أن تدير الأموال كي تربح الشركة وإذا لم نقلل إنتاج الأصناف التي تخسر أو نتوقف عن إنتاجها سيؤدي ذلك إلى غلق الشركة”.
وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لروتيرز “في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه.. فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة” مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى.
وقال رستم “كل مكونات الدواء سواء المادة الخام أو مواد التغليف يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة لكن البنك المركزي يلزمني بفتح الاعتماد من خلال البنوك المصرية ولا أستطيع جلب الدولار حاليا من السوق السوداء.. والبنوك المصرية تعاني من نقص الدولار فمن الممكن ألا توفر البنوك لي العملة الصعبة التي أريدها في الوقت الذي أريده.. وفي هذه الحالة يحدث أن المواد الخام لا تشحن لأن المورد الخارجي يرفض الشحن إلا بعد دفع الأموال، بالذات بعد أحداث ثورة 25 يناير وبعد التصنيف السلبي للاقتصاد المصري والهبوط الذي حدث فيه فأصبح هناك عدم ثقة فينا.”
“أحيانا تشحن البضاعة على أن يتم تسليم الأموال عند تسلم المواد ويجب علينا دفع الأموال من خلال البنوك المصرية للشركة المورِدة فإذا كانت العملة الصعبة غير متوفرة في البنك يحدث تأخير في التخليص الجمركي فيتم دفع ما يسمى أرضيات وتحمل على التكلفة وهذا كان ملاحظا خلال الفترة السابقة.”
وأصدر البنك المركزي المصري قرارا في 26 يناير كانون الثاني الماضي برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية لكن رستم قال “نحن تعاملاتنا في الشهر الواحد قد تتعدى مليوني دولار .. يجب على البنك المركزي أن يوفر العملة الصعبة التي أريدها في الوقت الذي أريده حتى نستطيع الاستمرار في إنتاج الدواء.”
وأضاف قائلا “شركات الدواء تتفاوض مع وزارتي الصحة والمالية في هذه الأمور دائما.. ما أعرفه أن وزارة المالية والصحة تحاول أن تعطي أولوية للدواء على أساس أنه أمن قومي .. ما نطلبه هو زيادة هذا الاهتمام مع توفيرالعملة الصعبة.. نحن ندرك تماما أن مصر تمر بأزمات صعبة وبالتالي العملة الصعبة فيها مشاكل وتوفيرها ليس سهلا ولذلك كنا سعداء أن البنك المركزي إتخذ بعض الإجراءات لترشيد الاستيراد لبعض السلع.”
وقامت وزارة الصحة بالفعل قبل عدة أيام بزيادة أسعار نحو 30 مستحضرا طبيا لكن الدكتور الطويلة علق على هذا القرار قائلا “توجد فوضى في زيادة الأسعار.. هناك أصناف زادت بشكل مبالغ فيه.. يجب أن تكون الزيادة مبنية على أسس علمية تتناسب مع التكلفة على الشركة ومتناسبة ايضا مع المريض المصري” مطالبا بضم ممثلين لنقابتي الصيادلة والأطباء إلى لجنة تسعير الأدوية.
وحول سياسة الدواء قالت هبه ونيس -وهى باحثة مستقلة في مجال السياسات الدوائية- لرويترز” هناك غياب للتنسيق بين وزارة الصحة وبين شركات الدواء في مجال الأدوية التي تنقص في السوق إذ أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يختفي دواء معين ومثائله وبدائله في آن واحد..”هذه مشكلة كبيرة”.
واضافت قائلة “يوجد بعد سياسي مفتقد في مجال صناعة الدواء إذ أنه يجب على الدولة أن تدعم الشركات الدوائية الوطنية ولا تدعها تخسر حتى لا توقف الإنتاج خاصة في ظل إحتياج الدواء الرخيص لأن هناك 50% من الشعب المصري خارج مظلة التأمين الصحي.”
وفي المقابل قالت الدكتورة ولاء فاروق مديرة إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة إن الدوية الناقصة “متغيرة وترجع لأسباب متعددة.. فبعض الشركات تقلل إنتاجها لأن المستحضر يخسر بتسعيرته الحالية في ظل ارتفاع سعر الدولار” مضيفة أن بعض الشركات أوقفت إنتاج بعض المستحضرات لأن خسارتها شديدة.
وأبلغت رويترز “الشركات تتقدم بطلب لإعادة التسعير ويتم بحث الأمر.. وهذا تعمل عليه الوزارة ورفعنا بالفعل أسعار بعض الأدوية.. وأحيانا يكون الدواء ناقصا لأن الشركة لم تستطع استيراد المادة الخام لأنها لم تستطع توفير العملة الصعبة.”
“ليس صحيحا أن الأدوية الرخيصة الثمن هي فقط الناقصة في مصر.. بل إن هناك أدوية مستوردة ناقصة لأن الشركة المنتجة تبيع هذا الدواء في الدول التي تبيع المستحضر بسعر أعلى من مصر وترسل لنا الفتات الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي” مشيرة إلى أن أغلب المستحضرات الحيوية خاصة مشتقات الدم وأدوية الأورام يتم استيرادها من الخارج لأنها يصعب تصنيعها في مصر.
ووفقا لفاروق فإن الأدوية المسجلة في مصر تبلغ نحو 14 ألفا في حين ان عدد الأدوية المتداولة يبلغ نحو نصف هذا العدد لأن بعض الشركات سجلت الدواء ولم تنتجه وبالتالي يتم سحب الترخيص إذا لم ينتج لمدة عام.