مارسيل نصر
تعتزم الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية ينفّذ في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بكلفة 20 مليون يورو. وقالت مديرة المشاريع التنموية في وزارة التجارة والصناعة المصرية، هالة الشواربي، إن هذا البرنامج يأتي استكمالاً لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين وذلك لدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخلياً وخارجياً وتوفير مزيد من فرص التشغيل للشباب.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يساهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. ويعقد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جايمس موران مؤتمراً صحافياً بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، للإعلان عن تفاصيل البرنامج.
وفي إطار التعاون بين الحكومة المصرية و«بنك التنمية الأفريقي» لدفع عجلة التنمية المستدامة، ترأست وزيرة التعاون الدولي اجتماعاً مع بعثة المديرين التنفيذين للمصرف التي تزور مصر، في حضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، والبيئة خالد فهمي، والموارد المائية والري حسام مغازي، وعدد من المسؤولين.
وشددت نصر على ضرورة العمل سريعاً في تنفيذ ما تمت مناقشته خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس «بنك التنمية» أكينومي أديسينا، في القمة الأفريقية الأخيرة في توسيع مجالات التعاون مع البنك ودعمه قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والبنية التحتية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.
ونـــاقــشت الـــوزيرة ســبل توطيد العلاقات مع «بنك التنمية الأفريقي» خصوصاً بعد موافقة مجلس إدارته على استراتيجية التعاون للفترة من 2015 إلى 2019، التي سيقدم المصرف من خلالها تمويلات بإجمالي مبلغ 3 بلايين دولار، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التعاون في مجالات وقطاعات عديدة خصوصاً.