ثقل قانون الضرائب الأميركي الجديد “فاتكا” FATCA كاهل المواطنين الأميركيين خصوصًا الذي يعيشون في الخارج، لأنه يلاحقهم بالضرائب المتوجبة عليهم أينما كانوا وبغضّ النظر عن المكان والطريقة التي حصلوا فيها على أرباحهم، لذا بدأت أعداد الأميركيين وأصحاب الإقامات طويلة الأمد يتخلّون عن جنسيتهم.
وأشارت إحصائيات إلى أن عددًا أكبر من المواطنين الأميركيين أو أصحاب الإقامات طويلة الأمد في الولايات المتحدة أصبحوا يقطعون علاقاتهم ببلاد العم سام.
ولفت محللون يعملون مع مؤسسة “سي إن إن” للاستشارات المالية والاقتصادية إلى أن عدد هؤلاء المتخلين ارتفع بنسبة 20% في العام الماضي ليصل إلى 4279 اعتمادًا على بيانات حكومية.
ويبدو أن هذا الاتجاه شهد تصاعدًا على مدى السنوات المنصرمة، ومعظم هؤلاء الأشخاص أميركيون يعيشون خارج الولايات المتحدة، تزعجهم المواظبة على متابعة الأوراق الرسمية الخاصة بالضرائب وما شابه.
وتشير البيانات إلى أن عدد المتخلين من المواطنين ومن أصحاب الإقامات طويلة الأمد ارتفع بثمانية عشرة مرة في عام 2015 مقارنة بعام 2008. وشهد العام الماضي تسجيل رقم قياسي للسنة الثالثة على التوالي.
نظام معقد
ومن المعروف أن نظام الضرائب الأميركي شديد التعقيد، ويستقطع ضريبة على أي نوع من الدخل، بغضّ النظر عن المكان الذي تم الحصول فيه على هذا الدخل، وبغضّ النظر عن المكان الذي يعيش فيه صاحبه، ويعني هذا أن الأميركيين الذين يعيشون خارج بلدهم يتلقون أكوامًا من الأوراق شديدة التعقيد، بحيث إنهم يضطرون لطلب مساعدة مستشارين خاصين ومحامين، وهو ما يزيد من نفقاتهم في النتيجة.
ويبدو أن هذا العبء أصبح أثقل خلال السنوات المنصرمة مع اعتماد قانون جديد للضرائب في عام 2010، ويحمل اسمًا مختصرًا هو فاتكا FATCA.
يقضي هذا التشريع بأن يعلن المواطنون عن ممتلكاتهم بالعملات الأجنبية، كما يفرض على البنوك الإعلان عن كل الحسابات المصرفية إن كان أصحابها أميركيون يعيشون في الخارج. هذا إضافة إلى تشريع آخر يقضي على الأميركيين بإبلاغ السلطات إن كانت لديهم ودائع في بنوك أجنبية يزيد ما فيها على 10 آلاف دولار.
لا مهرب
وضعت السلطات الأميركية هذا التشريع لمحاربة التهرّب من دفع الضرائب، ثم حصل القانون على أهمية أكبر، بعدما أقرّت بنوك سويسرية كبرى أنها تساعد أميركيين على إخفاء ودائع لهم في الخارج.
غير أن هذا التشريع وغيره من القوانين الأميركية الصارمة يحوّلون حياة المواطنين المقيمين في الخارج إلى جحيم، علمًا أن عددهم حوالى 7.6 مليون شخص.
ونتيجة لهذه الضغوط أيضًا بدأت مؤسسات مالية وبنوك عديدة ترفض فتح حسابات لمواطنين أميركيين أو تجبرهم على سحب أموالهم وإغلاق حساباتهم بشكل نهائي، سواء أكانت حسابات جارية أم للتوفير. أما السبب فهو أن عدم الإبلاغ عن حسابات لأميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة يجري سهوًا أو عن طريق الخطأ قد يؤدي إلى فرض عقوبات على هذه المؤسسات والبنوك.
إذن الأميركيون يتخلون عن جنسيتهم كي يدفعوا ضرائب أقل. لكن القانون الأميركي لا يرحم على الإطلاق، لأنه ينص على أن التخلي عن الجنسية الأميركية بهدف التملص من دفع ضرائب إجراء غير قانوني، ويؤكد القانون على متابعة هؤلاء الأشخاص واستحصال كمية الضرائب المطلوبة حتى بعد التخلي، وحتى لو طال الأمد.
