سجل الفائض في الحسابات الجارية في اليابان ارتفاعا مقداره ستة اضعاف العام الماضي بفضل انخفاض العجز التجاري مع تراجع اسعار النفط وارتفاع عدد السياح وكذلك العائدات المرتبطة بالاستثمارات اليابانية في الخارج.
واعلنت وزارة المالية اليابانية ان الفائض في الحسابات الجارية بلغ 16641.3 مليار ين (128 مليار يورو أو 142 مليار دولار بالسعر الحالي)، مقابل 2645.8 مليار ين في 2014 الذي كان المستوى الادنى الذي يسجل خلال سنة.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 94 بالمئة في 2015 ليصل الى 643.4 مليار ين (4.9 مليار يورو). وهذه الارقام مختلفة عن تلك التي نشرتها التجارة الخارجية في كانون الثاني/يناير بسبب طريقة حساب تستبعد نفقات التأمين والنقل.
وسمح انخفاض اسعار النفط بخفض كلفة الطاقة بشكل كبير في بلد يستورد كميات هائلة من المحروقات منذ الحادث الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية.
وانخفضت قيمة الواردات 10.3 بالمئة الى 75820.7 مليار ين بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة الى 75177.3 مليار ين مدفوعة بقطاع السيارات.
وتشكل هذه الارقام نبأ سارا لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي يواجه صعوبة في انعاش ثالث اقتصاد في العالم عبر استراتيجيته التي تسمى “ابينوميكس”، وان كان التباطؤ في الصين ودول اخرى ادى الى الحد من الصادرات في الاشهر الاخيرة.
وشهد قطاع الخدمات ايضا تحسنا. فقد انخفض العجز بمقدار النصف تقريبا الى 1562.9 مليار ين خصوصا بفضل الرحلات بينما جذبت اليابان اكثر من عشرين مليون زائر اجنبي في 2015، بزيادة نسبتها 47 بالمئة على مدى عام.
وتمكن الارخبيل من تجنب عجز سنوي في الحسابات خصوصا بسبب العائدات المرتفعة للاستثمارات اليابانية في الخارج التي ادرجت في حسابات الواردات الاولية. وقد ارتفعت 15 بالمئة الى 20776.7 مليار ين (159.8 مليار يورو).
ونشرت وزارة المالية الاثنين ايضا الفائض الجاري لكانون الاول/ديسمبر 2015 وحده. وقد بلغ 960.7 مليار ين اي اكثر باربع مرات عما كان عليه قبل عام وسجل ارتفاعا للشهر الثامن عشر على التوالي.
وميزان الحسابات الجارية مؤشر جيد لوضع اقتصاد بالمقارنة مع بقية انحاء العالم لانه يأخذ في الاعتبار المبادلات في السلع وكذلك الخدمات وعائدات الاستثمارات المباشرة او المحافظ وعائدات العمل (تحويلات العمال المهاجرين) وعمليات التحويل المالية بين المقيمين في البلاد وغير المقيمين من اعانات اجتماعية ومساعدات غذائية.
