أقر مجلس الوزراء المرسوم الأول المتعلق بتثبيت متطوّعي الدفاع المدني كبند اول على جدول اعماله. وكانت كثرت تعليقات الوزراء قبيل بدء الجلسة في السراي الحكومي المخصصة للبحث بواقع مالية الدولة. فأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه لن يقوم بأي شيء سوى البحث في قضية الدفاع المدني، لافتا الى ان الضرائب تحتاج الى قانون في مجلس النواب ونحن سندرس المالية العامة.
وسأل وزير الصحة وائل أبو فاعور: “قبل زيادة الضرائب على جيوب المواطنين لماذا لا نحصّل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟
اما وزير الخارجية جبران باسيل، فقال: “أنا أول من خفض الـ 5000 آلاف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني واذا حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشئ صندوقا للاموال”.
من جهته، اعرب وزير الاقتصاد الان حكيم رفضه أي زيادة على المواطن واكد ان الجلسة مخصصة لبحث القضايا المالية فقط.
هذا واوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان الجلسة ليست مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة، واضاف: “نحن ضد الزيادة على البنزين”.
اما وزير التربية الياس بوصعب فاعتبر ان حكومة عاجزة عن وقف الهدر في المرافق العامة وعن حل أزمة النفايات لا يمكنها فرض ضرائب على المواطنين.
ورأى وزير البيئة محمد المشنوق ان فرض أي ضريبة يحتاج الى اقرار في مجلس النواب.
وسأل وزير الدولة نبيل دو فريج: “ما سبب عدم تخفيض الاسعار على الرغم من انخفاض اسعار المحروقات؟”
الى ذلك، اكد وزير الزراعة اكرم شهيب ان موضوع ترحيل النفايات مستمر والمتابعة عند مجلس الانماء والاعمار.
