“طالما أن الفراغ الرئاسي مستمر والشلل في المؤسسات الدستورية ما زال قائماً، فعبثاً نحاول”، هذا ما أعلنه نقيب أصحاب المؤسسات البحرية جان بيروتي لـ”المركزية” فور إعادة انتخابه على رأس النقابة لولاية جديدة، في معرض ردّه على سؤال حول رؤيته للموسم السياحي، متمنياً أن “تكون السياحة الشتائية مواكبة لتوفر المناخ الملائم لممارسة رياضة التزلج في المراكز المخصصة لها، خصوصاً أن الله أنعم على لبنان بموسم لا نشهد مثيلاً له في أي بلد عربي”.
وعن الأشغال القائمة على الأملاك البحرية، قال: إن مشروع قانون الإشغالات على الأملاك العامة البحرية موجود اليوم في الهيئة العامة لمجلس النواب، ويقضي بدفع غرامات من قبل شاغلي تلك الأملاك، وسنحاول كنقابة تعديل بعض المواد لأننا نقوم بدور فاعل في السياحة الصيفية، لكن في النهاية وُجد مشروع قانون يحدّد دفع هذه الغرامات.
وقائع الإنتخاب: وكانت الجمعية العمومية لنقابة أصحاب المؤسسات البحرية عقدت اجتماعاً في منتجع “بيل أزور” في جونيه لانتخاب مجلس جديد للنقابة خلفاً للمجلس السابق، وفازت لائحة بيروتي بالإجماع، وتوزّعت المناصب على الشكل الآتي: جان بيروتي رئيساً، محمد أديب نائباً للرئيس، غسان عبدالله أميناً للسرّ، شفيق قسيس أميناً للصندوق، كريم الراسي، فادي إده، فايز قزي، فؤاد فرنجية، ألان مطر، مروان جورج ابو نصار، ميشال زريق، وشوقي كامل أعضاءً.
وتم البحث في ما آلت إليه أوضاع الوطن في ظل استمرار الفراغ الرئاسي وتداعياته على مختلف القطاعات الإقتصادية وأوضاع القطاع السياحي وما ينتظره من مصاعب في المرحلة المقبلة.
وأثنى الأعضاء على جهود المجلس السابق “من خلال التطور الحاصل على مستوى السلامة العامة على المؤسسات البحرية وسلامة الغذاء وقانون الإشغالات القائمة على الأملاك العامة البحرية، إضافة إلى الدور الأساسي في الوقوف على الواقع السياحي ضمن إطار المشكلات والحلول وهنأ المشاركون المجلس الجديد، متمنين موسماً أفضل للعام 2016 ونهوض الوطن من كبوته”.
