اعتصم عدد من شبان الحراك الشعبي في ساحة رياض الصلح رفضًا لأي زيادة ضريبية قد تفرضها الحكومة، وذلك بالتزامن مع بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في واقع مالية الدولة.
وأكّد تحرّك “من أجل الجمهورية” أنّ هذه الخطوة تحذيرية للحكومة إذ لا تستطيع تحميل المواطن مسؤولية فسادها وفشلها وهدر المال العام.
ووصلت مواكب سيارات تابعة لعدد من حملات الحراك المدني الى محيط السراي الحكومي وأطلقت أبواقها بشكل عالٍ وحملت شعارات احتجاجًا على الفساد والسرقة. واعتبر الناشط واصف الحركة “أنّ هذا التحرك يهدف لازعاج المسؤولين”، معلنًا “الاستمرار بالتصعيد”.
من جهة ثانية، تمّ توزيع منشورات عن مشروع خارطة طريق لـ”التدوير” تطرحه 225 جمعية أهلية على الحكومة والبلديات لحل أزمة النفايات.
واقترب المعتصمون الى جانب الحاجز الحديدي الذي يفصل بينهم وبين القوى الامنية وسط هتافات ضدّ زيادة الضرائب.
