أكدت حركة “الحراك المدني الديمقراطي” في بيان، أنها سوف “تقف بكل قوتها مع بقية الحملات المدنية والشعبية بوجه الفساد وسياسة هدر المال العام من خلال صفقة ترحيل النفايات المشبوهة، وهي مستمرة بمتابعة الشكوى القضائية التي قدمها رئيس الحركة المحامي هاني مراد على شركة شينوك امام القضاء اللبناني والبريطاني”.
وشددت الحركة على أنها “ستواجه وبالطرق القانونية والتحركات الاحتجاجية التي كفلها الدستور اللبناني، محاولة افقار الشعب من خلال فرض الحكومة ضرائب جديدة تصيب السواد الاعظم من فقراء لبنان”، داعية “الشعب اللبناني الى أوسع مشاركة في الاعتصامات التي تقام في ساحات النضال المدني من أجل تحقيق حياة كريمة ومناخ آمن لأطفال الوطن”.