استدعت الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، جيري لانير، وذلك للاحتجاج على مشروع قرار أميركي يقضي بحظر تصدير الذهب السوداني، حيث من المرجح أن ينظر مجلس الأمن في المشروع اليوم.
وكانت مجموعات ضغط طالبت الإدارة الأميركية بتبني قرارات بحظر تصدير الذهب السوداني باعتبار أن الحكومة في الخرطوم تستخدمه في تأجيج الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى إقليم دارفور.
ويمثل إنتاج الذهب ركنا رئيسياً من مساعي الحكومة للحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد، الذي خسر ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان عام 2011، في حين يمثل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة اللازمة لسداد كلفة الواردات.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام الماضي 71 طناً، في حين بلغت قيمة صادراته من المعدن الأصفر نحو 1.362 مليار دولار.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي، اليوم إنها “استدعت القائم بالأعمال الأميركي وأبلغته بامتعاضها لتبني واشنطن لمشروع قرار متصل بتمديد ولاية فريق الخبراء، وإضافة فقرات للمشروع تتصل بتعدين الذهب في البلاد”.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، ويقوم بنك السودان المركزي بشراء الذهب من المنتجين الذين يقومون بالتنقيب عنه في البلاد.