حذرت رئيسة البنك المركزي الاميركي الاربعاء من الخطر الذي يهدد اقتصاد بلادها بسبب تفاقم الصعوبات الناتجة من الظروف المالية المحلية والاضطرابات الاقتصادية الدولية.
وعبرت جانيت ييلن عن مخاوف لم تبد بهذا الحجم في كلمتها الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر، مشيرة في شهادة مسبقة الاعداد امام الكونغرس الى ان افاق الاقتصاد الاميركي ساءت.
وفي وقت لم تتحدث عن امكان استمرار البنك (الاحتياطي الفدرالي) في زيادة الفوائد هذا العام، بدا ان مخاوفها ستخفض احتمالات هذه الزيادة في اجتماع السياسات المقبل في اذار/مارس.
وقالت ييلن ان “الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة اصبحت مؤخرا اقل تحفيزا للنمو، وشهدت تراجعا في التقييم العام لاسعار الاسهم وارتفاعا في فوائد الاقراض وارتفاعا لسعر الدولار”.
واضافت ان “هذه التطورات، اذا اصبحت دائمة، قد تلقي بظلالها على المشهد العام للنشاط الاقتصادي وسوق العمل”.
واوضحت ان البنك ما زال يتوقع نمو الاقتصاد الاميركي بوتيرة منتظمة هذا العام لافتة الى ان ارتفاع التوظيف والتحسن الاولي في الرواتب مؤخرا “يفترض ان يدعما نمو المداخيل الفعلية وبالتالي انفاق المستهلك”.
غير انها اشارت الى ان اضطرابات الاسواق في الخارج ساهمت في ابطاء زخم الاقتصاد الاميركي وقد تثقل نموه.
فالهبوط الحاد في اسعار السلع، الذي ربطته جزئيا بـ”الوضع الملتبس” للاقتصاد الصيني وسياساته، يهدد “باثارة توتر مالي” في الدول والشركات المصدرة للسلع.
واوردت ييلن في شهادتها ان العاملين الاساسيين المحددين لسياسات البنك، اي التضخم والبطالة، ما زالا يصدران مؤشرات متفاوتة بخصوص قوة الاقتصاد اميركي على المدى القصير.
فالبطالة مثلا تراجعت الى ادنى مستوياتها في ثماني سنوات لتبلغ 4,9% الى جانب مؤشرات ايجابية كزيادة الرواتب وتراجع عدد الافراد الراغبين في العمل بدوام كامل والذين لا يجدون وظيفة كهذه.
ورغم ذلك برزت مؤشرات الى وجود “بعض التقاعس” في سوق العمل و”ما زال هناك مكان لمزيد من التحسن المستدام”.
وفي الوقت نفسه ما زالت نسبة التضخم ادنى من 2,0% التي يستهدفها البنك، لسبب رئيسي يتمثل في التبعات المستمرة لتدهور اسعار النفط ومواد اخرى.
كما قالت ييلن ان التراجع الاخير في سعر اليوان الصيني “ضاعف الالتباس ازاء سياسة اسعار الصرف الصينية وافاق اقتصاد البلاد”، ما ضاعف “سرعة تقلب الاسواق المالية العالمية واجج المخاوف بازاء توقعات النمو العالمي”.