أكدت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث بإسمها ناثان تك ، أن أفضل مخرج من الأزمة السورية هو الحل السياسي التفاوضي ، على غرار ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، واعتبرت أن القرار يرسم عملية السلام التي تحظى بتأييد واسع ومن شأنها أن تضع سوريا على طريق الانتقال السياسي المتوخى في بيان جنيف.
وقال تك في حديث إلى صحيفة “الرياض” السعودية: “لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن بشار الأسد فاقد للشرعية، وإذا كانت الحرب ستنتهي فسيكون من الضروري أن يوافق الشعب السوري على الانتقال السياسي بعيداً عن الأسد ، وكما قال الوزير كيري، “لقد حان الوقت (للنظام) للوفاء بالتزاماته الحالية واستعادة ثقة المجتمع الدولي في نواياه لدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، ونحن نتطلع إلى استئناف المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، كما حددها الممثل الخاص دي مستورا، وخلال فترة التوقف فإن العالم يحتاج إلى أن يدفع في اتجاه واحد نحو وقف القمع والمعاناة للشعب السوري وإنهاء، وليس إطالة، أمد هذا الصراع”.
وأضاف تك: “اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا العام الماضي على خطوات للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي وعزل الإرهابيين، كما اجتمعت في الرياض شريحة واسعة من جماعات المعارضة تحت مسمى اللجنة العليا للمفاوضات، والولايات المتحدة تعتقد أن الوفد المخول بتمثيل المعارضة السورية يجب أن يكون وفد اللجنة العليا للمفاوضات”، وتابع: “الشعب السوري فقط من يحق له تقرير مستقبل بلده، أما عن قرار من يتم دعوتهم إلى المفاوضات بغرض التشاور، ذلك يكمن في نهاية المطاف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا”.
وفي سؤال حول الاتفاق النووي والضمانات التي قدمتها إيران، أوضح المتحدث بإسم الخارجية الأميركية، أن الصفقة مع إيران غير مبنية على الثقة في النوايا الإيرانية أو ضماناتها، مضيفاً “نحن لسنا سذج فيما يتعلق بإيران، ولهذا السبب شمل هذا الاتفاق أكثر أنظمة تفتيش صرامة في التاريخ”. وأشار إلى أن المفتشين الدوليين سيعملون على التحقق من عدم نقل أي مواد انشطارية بالخفية بعيداً إلى مكان سري لصنع قنبلة نووية، إضافة إلى مهمة المراقبة المستمرة لكل عنصر من برنامج إيران النووي المعلن عنه”.
وأوضح تك أن “إيران وافقت على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات، ما يسمح للمفتشين بالوصول وتفتيش أي موقع يرونه مشبوها،ً ويمكن أن تظهر مثل هذه الشبهات في مواقع مثل مناجم اليورانيوم أو تقارير الاستخبارات أو عمليات الشراء غير المبررة، أو أجهزة الإنذار وغيرها، بالتالي فإنه من لحظة خروج المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح من الأرض إلى أن يتم شحنها خارج البلاد، سيكون لدى الوكالة الإمكانية لمراقبة أي موقع تحاول إيران إيصال هذه المواد إليه”.
وحول المخاوف من استغلال إيران رفع العقوبات الاقتصادية لدعم المليشيات التابعة لها في المنطقة، أكد ناثان تك أن واشنطن ستواصل بقوة فرض العقوبات ضد دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامجها الصاروخي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مرجحاً أن يوجه المال المتاح من تخفيف العقوبات في المقام الأول لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة التي نجمت عن سنوات الحصار، مشيراً إلى أن أزمتها الداخلية الخانقة دفعتها إلى طاولة المفاوضات. وقال تك: “سيظل الرئيس روحاني تحت الضغط الشديد لتحقيق النتائج في داخل البلد، وعلاوة على ذلك فإن إيران المسلحة نووياً تشكل تهديداً إرهابياً أكبر بكثير للمنطقة مما هي عليه اليوم”.
وفيما يتعلق بآلية رفع العقوبات عن طهران ، شرح تك أنه لن يتم رفع جميع العقوبات، وستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران فيما يتعلق بدعمها للجماعات الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن، واستشهد على ذلك بإعلان وزارة الخزانة يوم 17 كانون الثاني عقوبات جديدة على 11 منظمة وأفراد متورطين في مشتريات لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، مشدداً على أن العقوبات التي وضعت ضد برنامج إيران النووي، يمكن أن تعاد فوراً إذا ما وجدت وكالة الطاقة الذرية أي انتهاك إيراني لشروط الاتفاق النووي.
وأضاف: “ليس من الواقعي أن نعتقد استمرار العقوبات المتعلقة بالنووي دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجبر إيران على التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية، وكانت عقوباتنا ضد إيران فعالة لأنها كانت مبنية على تعاون دولي واسع ومنسق، وقد التزم الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران وعملاء النفط بالعقوبات التي فرضناها لأننا عرضنا مسار دبلوماسي حقيقي إلى الأمام”.
وعن مستقبل الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق النووي في منظور الولايات المتحدة قال تك: “بفضل هذا الاتفاق سيكون مستقبل الشرق الأوسط أكثر استقراراً وأمناً، ولو استطاعت إيران الحصول على سلاح نووي، فإنها ستكون قادرة على إظهار مزيداَ من القوة في المنطقة وهو الموقف الذي من شأنه أن يزيد نفوذها ويجعل مسألة التغلب على التحديات المهمة أكثر صعوبة، بما في ذلك الإرهاب الذي ترعاه الدولة، وهذا ما يجعل هذه الصفقة خطوة حاسمة في المضي قدماً لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإنه من المهم أن ننوه مرة أخرى أن العقوبات الأميركية ضد إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال راسخة في مكانها”.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأميركية إن “هذه الصفقة ستساعد على منع حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة، وغيابها سيكون دافعاً كبيراً لأي دولة أخرى في الشرق الأوسط لامتلاك رادع نووي خاص بها ضد إيران، وفي سيناريو (عدم الاتفاق) سيتقدم البرنامج النووي الإيراني بسرعة أكثر بكثير من دون هذه الشفافية المعززة، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يثير المخاوف الإقليمية من إيران مسلحة نووياً”.وحول التفسيرات التي صاحبت تطبيق الاتفاق النووي ووصفته “بصفقة تسليم” المنطقة لطهران نفى ناثان تك ذلك قائلاً: “هذه الفكرة خاطئة تماماً. الولايات المتحدة هي الآن أكثر انخراطاً من أي وقت مضى في المنطقة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بدعم أصدقائنا في الخليج، ودول مجلس التعاون تدرك التهديد الذي تشكله إيران أفضل من أي بلد آخر، ولهذا السبب أصدروا جميعاً بيانات تأييد للصفقة”.
وأشار إلى أنه خلال قمة كامب ديفيد في أيار الماضي مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اتفق الرئيس أوباما وزعماء دول المجلس على مجموعة واسعة من أهداف التعاون الأمني من أجل تمكين دول الخليج لمواجهة التهديدات الخارجية، حيث اتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريبات العمليات الخاصة المشتركة، وتعزيز قدرات الاعتراض البحري، وتسهيل مبيعات بعض الأسلحة، والعمل نحو نظام دفاع صاروخي متكامل لدول مجلس التعاون الخليجي. لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تتمتع بمصلحة مشتركة عميقة وتاريخية لأمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي ووحدة أراضيه في مأمن من العدوان الخارجي لدول المجلس.
