جمال محمد
أعلن البنك الدولي أن الوضع في اليمن ما زال شديد الهشاشة، وأن الحرب الأهلية أدّت إلى توقّف شبه كامل لإنتاج النفط والغاز في بلد يعتمد اعتماداً كاملاً على عائدات تصدير النفط.
وأوضح في «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الآثار الاقتصادية للحرب والسلام»، أن النشاط الاقتصادي تقلّص بمقدار الربع وأدّى الافتقار إلى الخدمات الأساس إلى تفاقم معاناة الناس.
وبينما تدهورت أوضاع المالية العامة وميزان المعاملات الخارجية في اليمن، قدّر البنك الدولي أن الدين العام وصل إلى 74 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، مرتفعاً 20 نقطة مئوية عن مستواه العام السابق. وتضاعف معدّل التضخّم، إذ بلغ 21 في المئة عام 2015.
وهوت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي متدن قدره 3 بلايين دولار عام 2015، ويقدّر أنها ستهبط في 2016 إلى 2.2 بليون متضمّنة الوديعة السعودية البالغة بليون دولار.
وأعلن «البنك» أنه يعكــف في الوقـــت الحالي على إجراء تقويم للأضرار في البنية التحتيـــة بالتعـــاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظّمـات غير الحكومية، لافتاً إلى أن التقويم المبدئي أظهر أن الأضرار فـــي أربـــع مـــدن يمنيــة «صنعاء وعـــدن وتعز وزنجبار» في ستة قطاعات «التعليم والطاقة والصحة والإسكان والنقل والمياه والصرف الصحي» تتراوح بين 4 و5 بلايين دولار.
وأوضح أن أكثر القطاعات تضرّراً هو الإسكان، وأصيبت المنشآت الصحية بأضرار خطيرة.
وجاء في التقرير أن اليمنيين المحتاجين يصل عددهم إلى 21.1 مليون شخص «نصفهم أطفال»، أي أكثر من 80 في المئة من السكان، ما يتطلّب مساعدات إنسانية في العديد من القطاعات والتي تقدّر تكاليفها بمبلغ 1.6 بليون دولار لعام 2015.
ويواجه اليمن نقصاً حاداً في الخدمات الأساس ومنها المياه والكهرباء والدواء والوقود. كما أن أكثر من 10 في المئة من المحتاجين مشرّدون داخلياً. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن هناك أكثر من 3.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، أي ما يعادل 47 في المئة من مجموع الأطفال في سن الدراسة باليمن، نظراً إلى أن معظم المدارس مغلقة أو يقيم فيها المشرّدون، ولذا يصعب مواصلة الدراسة فيها.
وبيّن تقرير البنك الدولي أن عدد المشرّدين داخلياً زاد إلى خمسة أضعاف منذ تفجّر الصراع في آذار (مارس) 2015، ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون شخص أو عشرة في المئة من السكان في كانون الأوّل (ديسمبر) في العام ذاته.
وخرج معظم المشرّدين داخلياً من محافظات عدن والضالع وصعدة. بينما تعول النساء أكثر من 30 في المئة من الأسر المشرّدة في بعض المناطق، ارتفاعاً من تسعة في المئة قبل الأزمة.
وأضاف التقرير: «حدثت أيضاً زيادة في عدد اللاجئين منذ اندلاع الأزمة… وأظهرت التقديرات أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين اليمنيين فرّوا إلى سلطنة عمان والسعودية وجيبوتي.
وفي الوقت ذاته يستضيف اليمن لاجئين معظمهم من الصومال وإثيوبيا». ومع فرار الناس من ديارهم وعدم وجود مخيّمات رسمية، يقيم المشرّدون في 260 مدرسة، وهو ما يعوّق العملية التعليمية لنحو 13 ألف طفل. ولا يستطيع 1.8 مليون طفل آخرين الحصول على خدمات تعليمية نتيجة لإغلاق أكثر من 3500 مدرسة في أنحاء البلد، فضلاً عن أن ما يقدّر بنحو 1.6 مليون طفل لم يتح لهم الالتحاق بالمدارس قبل آذار الماضي.
وذكر التقرير أنه منذ تصاعد أعمال العنف أصبح أكثر من 537 ألف طفل «ثمن كل الأطفال دون الخامسة» معرّضون لخطر الإصابة بنقص حاد في التغذية.
وتتفاقم هذه التحديات نتيجة ارتفاع الأسعار التي قلّصت بالفعل إمكان الحصول على الغذاء والماء المأمون والخدمات العامة الأســـاس وفرص العمل وكسب الرزق.
وأشار إلى أن أكثر من 15 مليون شخص لا تتـــوافر لهـم سبل الوصول إلى المنشآت الصحية والحصول على الرعاية الصحية.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن التوصّل إلى تسوية سلمية في اليمن، قد يؤدّي إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط وصادراته، ومن ثم يساعد على زيادة الحيّز المتاح للمالية العامة، وتحسين أرصدة المعاملات الجارية، وزيادة احتياطات النقد الأجنـــبي، وتعــزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسّط.
ورأى أن إنهاء الصراع كفيل بتحسين مؤشّرات الاقتصاد الكلي من خلال إعادة الأمن، وزيادة الاستثمار، وبدء نشاطات الإعمار وإعادة البناء، وستتحسّن المؤشّرات الاجتماعية أيضاً مع النمو وتحويل الموارد العامة من الإنفاق العسكري إلى قطاعات التعليم والصحة.