انتقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين واتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع “تمادى الطبقة السياسية الحاكمة في نهجها التسلطي على الفئات الشعبية وفرض الضرائب بحجة تغطية النفقات المتوجبة على الخزينة، وذلك من جيوب المواطنين والفقراء بحيث تعود النسبة الأكبر من عائدات الضرائب إلى جيوبهم جراء النهب والفساد المستشري وكان آخر هذه الضرائب ما تروج له الطبقة الحاكمة زيادة أسعار البنزين”.
واكد البيان “إن استسهال تحميل الفئات الشعبية هذه الأعباء الضريبية يستوجب مواجهة شعبية كبيرة في الشارع من أجل تخفيض كافة الأسعار التي ترتبط بالبترول وبنفس نسبة انخفاض أسعاره بما في ذلك تعرفات النقل ومولدات الكهرباء، كما ومن اجل منع تمرير مشروع فرض زيادات على أسعار البنزين كي لا يستمر هذا النهج التسلطي والذي يقابله نهج إعفاء الشركات الكبرى والمالية والعقارية من الضرائب التي يجب أن تتحمل هي الأعباء الضريبية لتغطية نفقات الخزينة”.
ودعت الاتحادات النقابية الأربعة “جميع الفئات العمالية والشعبية وفي جميع المناطق للنزول إلى الشارع بوجه هذا النهج المالي التعسفي للدولة ومن اجل تخفيض الأسعار ومواجهة تعسف أجهزة الدولة ضد المستأجرين القدامى ومن أجل إقرار قانون عادل للايجارات والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية والعمالية والشعبية في نضالها وتخفيض الأقساط المدرسية ومنع زياداتها كون المدارس الخاصة لم تزد رواتب المعلمين فيها”.
