اشارت صحيفة “الأنباء” الى ان اتصالات سياسية تجري من اجل تأمين حكم اشد على ميشال سماحة تصدره محكمة التمييز، وبحدود ثلاث سنوات اضافية على السنوات الاربع والنصف المقضي عليه بها من المحكمة العسكرية، وان حزب الله الذي يضغط لمنع احالة سماحة الى المجلس العدلي وافق على هذا المخرج.
وتعني مقاطعة الوزير ريفي جلسات مجلس الوزراء توقف مجلس الوزراء عن اصدار مراسيم بقضايا اساسية تتطلب اجماع مجلس الوزراء، وتوقعت المصادر المزيد من التصعيد السياسي والقانوني.