اعلن مصدر وزاري لصحيفة “الحياة” ان الوزير حسن خليل قدم في جلسة مجلس الوزراء عرضاً سريعاً للوضع المالي أكد فيه أن إنفاق الدولة يجب أن يكون بمقدار الاحتياطي المالي المقدر وفق الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، طالما أنه ليس هناك من موازنة يجري الإنفاق على أساسها. وأكد أن هذا الأمر، مع الصعوبات التي تواجه الخزينة يحتم أن تقابل أي إضافة في الإنفاق واردات جديدة تشكل مصدراً للمصاريف الجديدة.
وذكر المصدر الوزاري أن نقاشاً طويلاً حصل حول الوضع المالي، وحصل توافق بين الوزراء، على أنه إذا كان هناك من مشروع لفرض ضرائب جديدة فإنه يجب أن يأتي ضمن سلة متكاملة تشمل التقديمات الاجتماعية للمواطنين لتبرير أي ضريبة جديدة تفرض. وأوضح المصدر الوزاري أنه لا يبدو أن هناك مشروعاً متكاملاً سيقدم في هذا الصدد قريباً.
ولاحظ عدد من الوزراء أن من أسباب شعور المواطنين بوطأة الوضع الاقتصادي المتراجع، أن سعر صفيحة البنزين انخفض بما يقارب النصف، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس انخفاضاً نسبياً في سائر السلع الاستهلاكية طالما أن كلفة النقل قد تراجعت. كما جرى نقاش حول دور الفساد والهدر المالي في رفع إنفاق الدولة. وطُلب إلى الوزير خليل ان يقدم معطيات عن مكامن الهدر في إنفاق الدولة.
وأشار المصدر الى أن وزير الدولة نبيل دو فريج اعتبر أنه لا حل للوضع المالي إلا بإقرار موازنة للدولة للعام 2016، لأنها تحدث صدمة إيجابية يحتاج إليها الاقتصاد ومالية الدولة، وللدول والهيئات الخارجية التي تقدم مساعدات للبنان، فضلاً عن المستثمرين.
وأيد ضرورة إقرار موازنة كل من وزراء الاقتصاد ألان حكيم والعمل سجعان قزي وخليل والرئيس سلام الذي قال: “حبذا لو نقر موازنة”، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج الى قرار سياسي من الأطراف كافة ولا بد من التواصل معها للتأكد من أنها تساند خطوة كهذه، بعد أن كان دو فريج دعا إلى إبعاد الموازنة عن التجاذب السياسي.
