كشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان ما سمعه الوزراء من وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس حول أوضاع المالية العامة للدولة ليس جديداً ولم يتم تقديم أرقام دقيقة عن الوضع لكن تبيّن انه وضع مقبول وليس كارثياً كما يحاول البعض ان يروّج.
وقال حكيم في حديث لصحيفة ”الجمهورية”: صحيح ان مبدأ توفير الايرادات مقابل الانفاق من الامور المطلوبة، لكن من حقنا ان نسأل اين كان هذا المبدأ عندما طرحت مسألة ترحيل النفايات وزيادة الانفاق بين 200 و 300 مليون دولار؟
وكشف ان “ما لمسناه هو ان المطلوب تشريع الانفاق الاضافي ليس إلا. هذا التشريع يعني الذهاب الى مجلس النواب ويبدو ان هذا هو بيت القصيد”.
واعتبر حكيم أن من يقول ان المالية العامة في وضع افلاس يرتكب الخيانة العظمى.
الوضع مقبول وعندما يكون القسم الاكبر من ديون الدولة محمولا من قبل المصارف اللبنانية، لا يحق لأحد ان يقول مثل هذا الكلام. ورأى أن هناك وسائل كثيرة لتحسين الايرادات منها على سبيل المثال تفعيل هيئات الرقابة وتحديث آلية المناقصات، مُقدّراً الهدر في الادارة العامة بين 32 و 33 في المئة من مجموع الانفاق.
ختم حكيم: ان أي طلب لزيادة الايرادات لا يمكن أن يكون مقبولا سوى من خلال خطة اقتصادية شاملة تأتي من ضمن الموازنة العامة، وهذا هو مطلبنا، مؤكداً ان رفع سعر صفيحة البنزين لن يمر.
