اعتبر وزير الاقتصاد الآن حكيم أن أي إنجازات وإن تحققت تتم حاليا ضمن الوزارة الواحدة بمقابل انكفاءات بالجملة على الصعيد العام، مستهجنا إقرار عدد كبير من المراسيم أخيرا من دون تحديد مصدر الإيرادات للمشاريع التي يتبناها مجلس الوزراء.
واعلن في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “إنها محاولات لذر الرماد في العيون.. أقررنا خطة ترحيل النفايات التي تتطلب تمويلا ما بين 200 و300 مليون دولار، إلا أن أحدا لم يتحدث عن مصدر هذا التمويل. وبالأمس أقررنا مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني ولم يتم التطرق أيضا إلى مصدر الإيرادات”.
ويستغرب حكيم من “استسهال عملية مد اليد إلى جيوب المواطنين وبالتحديد الفقراء منهم بطرح زيادة سعر صفيحة البنزين”، مشددا على أن هناك كثيرا من مصادر التمويل الكفيلة بسد العجز. وأضاف: “لن نقبل بفرض الضرائب على البنزين، والمطلوب إعادة النظر في السياسة الضريبية العقارية، وإعادة تفعيل عمل الهيئات الرقابية والمناقصات العامة، وتحسين إيرادات المرافق العامة”، متسائلا عن وجهة الـ2.5 مليار دولار التي يجب أن تكون في خزينة الدولة جراء انخفاض سعر النفط.
