اعتبر الوزير علي حسن خليل في حديث لصحيفة ”السفير” إن استلامه وزارة المالية سمح له بأن يطل على الدولة من الداخل، محذرا من ان مؤسسات الدولة تتلاشى، ما أوجد حالة من التسيب، شكلت بيئة حاضنة لمخالفات وتجاوزات في التلزيمات والمشاريع، لافتا الانتباه الى ان غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب، وتحول الوزراء الى رؤساء للجمهورية تسببا في تفاقم الخلل، ومشددا على ان المعالجة تبدأ ماليا من إقرار الموازنة، وسياسيا من انتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يعيد الانتظام العام الى عمل المؤسسات.
وكشفت صحيفة “السفير” أن وزير المالية علي حسن خليل واجه جملة مطالبات من الوزراء باعتمادات إضافية بمئات المليارات، فأكد خليل ضرورة العودة إلى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2016، لا سيما أن لبنان يفتقر الى موازنات منذ سنوات ويعتمد في الإنفاق القاعدة الاثني عشرية، منبّهاً الى أن الاعتمادات الملحوظة سابقاً لم تعد كافية لتغطية الطلبات المستجدة من العديد من الوزراء الذين لا ينظرون سوى لتلبية الاحتياجات في وزاراتهم بمعزل عن المخالفات القانونية والمالية التي تنمي العجز والمديونية العامة.
ووفق أرقام مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2016 والتي تنطلق من مشروع العام الماضي، فإن النفقات مقدرة بحوالي 23 الف مليار ليرة (حوالي 15.3 مليار دولار)، والعجز يقارب 6700 مليار ليرة، أما الايرادات فتقدر بحوالي 16500 مليار ليرة.
وإزاء طلب نفقات إضافية من دون وجود عائدات كافية تغطيها، أكد خليل انه لن يتجاوز السقف القانوني ولن يقبل بإصدار سلف خزينة مخالفة للقانون، وفي الجانب المالي شدد على وجوب عدم زيادة العجز بإنفاق إضافي سيضطرنا الى طرق باب الاستدانة أو باب الضرائب في ظل عدم وجود إمكانية لزيادة الايرادات للدولة، معتبرا أن أي مناقشة للمطالب المالية والنفقات الجديدة تتطلب البت في الموازنة العامة، منعاً لتفاقم العجز والمديونية العامة تفاقماً كبيراً.
ويأتي هذا الواقع في ظل توظيف إضافي لحوالي ثلاثة آلاف عسكري و2500 دركي إضافة إلى توظيفات في الأمن العام. وهذه التوظيفات تزيد كلفة الرواتب والأجور في الدولة حوالي 8.7 في المئة وتحتاج الى تمويل إضافي، من دون الاشارة إلى احتياجات تثبيت متعاقدي الدفاع المدني الذي ستظهر نتائجه خلال وقت لاحق في الموازنة. بمعنى آخر إن الخزينة بحاجة إلى نفقات إضافية بحوالي 700 إلى 800 مليار ليرة.
ورد ا على سؤال لـ “السفير” حول وجود إصدارات جدية لتمويل احتياجات الإنفاق، قال خليل ان وزارة المالية تعمل على تجديد استحقاقات طلب الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية في حدود الاستحقاقات من دون زيادات أو إصدارات جديدة، مؤكدا أن أي نفقات إضافية تحتاج الى مصادر تمويل جديدة وهي ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة العجز من جهة، وزيادة المديونية العامة من جهة ثانية، في ظل عدم وجود موازنة عامة، وفي ظل محاولات الوزراء تخطي الاعتمادات الموجودة.
يذكر أن ديون الدولة تتخطى حالياً من السندات 37 مليار دولار، القسم الأكبر منها بالليرة اللبنانية. كما يشار إلى أن حصة مصرف لبنان من سندات الليرة تشكل حوالي 40 في المئة وهي كانت حوالي 28 في المئة خلال السنتين الأخيرتين.