اعتبرت “الحركة البيئية اللبنانية” أن “أزمة النفايات في البلد اليوم تتكثف بفعل اصرار الحكومة على قرار الترحيل، الذي نعتبره غير مبرر إطلاقا ويوقع البلد في مخاطر إجتماعية وإقتصادية ومالية كبيرة”.
اضاف البيان : “نحن نصر بإلحاح على أن ملف النفايات قابل للحل في لبنان كما سبق أن برهنا للمسؤولين وأن البنية التحتية للقيام بذلك موجودة ويمكن تطويرها. ونحن لم نألو جهدا في تقديم المبادرات والخطط وكنا دائما إيجابيين منفتحين للحوار والنقاش والبحث المشترك عن معالجات مقبولة لهذه الأزمة الوطنية. وأظهرنا إستعدادا للمشاركة في خلية أزمة مع وزير البيئة لاستعادة الملف والانطلاق في معالجته داخليا”.
وختم البيان: “اما اذا انتقلت الحكومة الى تنفيذ الترحيل وتوقيع العقود سوف تنقطع كل الخيوط التي ما زالت ممدودة، وسوف تلغى كل المبادرات حول الحوار مع وزير البيئة، ونرى أن لا جدوى من خلية ازمة معه، أو مع أي طرف آخر مسؤول عن النفايات وعملية ترحيلها الى الخارج، وسوف نلجأ الى كل الوسائل اللاعنفية لتحقيق أهدافنا وتحميل الحكومة كامل المسؤوليات عن نتائج الترحيل”.