موريس متى
تلقت مديرية حماية المُستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة شكاوى بالآلاف تشمل التلاعب بالأسعار والسلع حيال الحجم والزنة وغيرها من المواصفات المطلوبة في العديد من المناطق، ما دفع بالوزارة الى الاستنفار بما تيسّر من صلاحيات وأدوات للجمّ المخالفات.
اتخذت وزارة الاقتصاد سلسلة إجراءات شكّلت ضغطاً على أصحاب الأفران والمطاحن لزيادة وزن ربطة الخبز 50 غراماً، وهذا الامر نجح فعلاًَ، كما ذهب وزير الاقتصاد الان حكيم الى أبعد من ذلك وارسل كتابين إلى وزيري الطاقة ارتيور نظريان والأشغال غازي زعيتر يطالبهما بإعادة النظر بتسعيرة المولدات الخاصة وتعرفة النقل اثر انخفاض اسعار النفط عالمياً. لكن واقع الاحتكار لا يزال موجوداً فعلياً في بعض المناطق على رغم تحرك فريق مفتشي الوزارة، ولم تشهد السوق أي انخفاض في أسعار السلع والبضائع والخدمات، باستثناء أسعار المحروقات التي انخفضت بفعل مبدأ العرض والطلب.
في سياق متصل، برزت المطالبات بإعادة الروح الى المجلس الوطني لسياسة الاسعار الذي انشئ عام 1974، ومصلحة حماية المستهلك بعدم حصر اهتمامها بعقد الاجتماعات والاكتفاء باصدار النشرات الخاصة بأسعار السلع من دون معاقبة المخالفين، وبتفعيل العمل بالقرار 277/1 الصادر عام 1972 والذي اعيد العمل به بواسطة القرار 1961/1 بتاريخ 28/10/2010 وتطبيق الاحكام القانونية القاسية في حق المخالفين والاسراع في بتّ الملفات التي تحال عليه.
ويبقى السؤال عن قدرة وزارة الاقتصاد الفعلية في القضاء على الاحتكار، والادوات التي يمتلكها الوزير للتدخل ومكافحة هذه الظاهرة التي تخالف قواعد التنافسية في السوق وتضرّ المستهلك. في هذا السياق، يشير حكيم لـ”النهار” الى ان “الاحتكار الموجود على الأرض هو احتكار “طبيعي” يعكس قلّة عدد تجار الجملة في كل قطاع اقتصادي. وتالياً ثمة نقص في القوانين لجهة تسهيل دخول تجار جدد إلى الأسواق. ولهذا السبب قمنا كتيار سياسي بتقديم مشروع قانون المنافسة إلى مجلس النواب عام 2012، لكن من دون جدوى”. ويعتبر ان “أهمية قانون المنافسة تأتي من منطلق الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به الدولة، ما يجعل من القوانين الاقتصادية اللبنانية على مستوى القوانين الاقتصادية الأوروبية”. ويضيف: “لكن من المهم توضيح نقطة مهمة، ألا وهي حقيقة الأسعار، اذ أصدر المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة التقرير الاسبوعي لأسعار سلة السلع الغذائية حتى 1/2/2016 والمكوّنة من 60 صنفاً والتي تم جمعها من أكثر 53 نقطة بيع في مختلف المحافظات، فأظهر انخفاضاً سنوياً عاماً بنسبة 6% في الأسعار مقارنة بالعام الماضي وهذا مؤشر جيد لكننا كنا نطمح إلى أكثر من ذلك”.
وتتمثل المشكلة الاخرى بالمولدات الخاصة اذ تتهافت الشكاوى بالمئات الى مديرية حماية المستهلك وكان آخرها ضد أصحاب المولدات في طرابلس، مما دفع بالوزير حكيم إلى ارسال أكثر من 20 مراقباً من المديرية لمؤازرة مصلحة حماية المستهلك. ويلفت الى ان “العديد من أصحاب المولدات حاول الاستفادة من قلة عدد المراقبين في مصلحة حماية المُستهلك في الشمال، ما دفعني إلى إرسال دعم ساهم إلى حدٍ كبير بوقف ابتزاز بعض أصحاب المولدات في طرابلس والذين يتمتعون بغطاء سياسي. لكن هذا لن يمنعنا عن تنفيذ مهماتنا التي نجحنا فيها إلى حدٍ معين وذلك بفضل وعي أهالي المدينة”. ويشير الى ان “الأمر تكرر في حاصبيا مع فارق بسيط وهو أن أصحاب المولدات أقدموا على ابتزاز المواطنين عبر قطع كهرباء المولدات عنهم وهذا خط أحمر، لكن جدية تعاطي مراقبي الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها. لذا أدعو أصحاب المولدات إلى عدم اتخاذ خطوات مماثلة”. ويعلن حكيم عن “خطة تنظيمية ورقابية ستظهر قريباً لملف المولدات الخاصة وهذا الامر هو في صلب صلاحيات الوزارة وله تداعيات إيجابية على المواطن. إن المشكلة الأساسية في قطاع المولدات الخاصة هي في غياب الشفافية في احتساب الكلفة ما يُثير شكّ المواطن وليس بالضرورة أن كل أصحاب المولدات يقومون بالغش”.
وفي ملف حياتي آخر، بحث حكيم مع وفد من نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، نقابة تجار مال القبان وتجمّع اصحاب المطاحن في المشكلات الناجمة عن قرار المديرية العامة للجمارك وقف العمل بالمادة 57 من قانون الجمارك التي تسمح بإخراج البضائع في مقابل تعهد بعدم التصرّف بها قبل صدور نتائج التحاليل، تجاوباً مع تمني وزير الصحة على وزير المال بعدم ادخال اي مستوعبات غذائية او تفريغ بواخر قبل اخذ عيّنات منها وصدور نتائجها بعد 10 ايام على الاقل. وبحسب النقابات، فان تأخير تفريغ بواخر الحبوب من الذرة والقمح والصويا وغيرها من المواد الغذائية، يؤدي الى تشكيل زيادة في الاعباء والتكاليف التي ستنعكس حتماً على اسعار السلع الغذائية ارتفاعاً وعلى حركة انسياب الحبوب والقمح، ونقصاً في توفير الاعلاف للمزارع مما يعني ارتفاعاً في كلفة انتاج البيض والفروج. ومن المتوقع وصول أكثر من 55 ألف طن من المواد الغذائية هذا الأسبوع ما يفرض كلفة إضافية على التجار تبلغ نحو 15 ألف دولار يومياً لكل باخرة. وهنا يؤكد حكيم انه أرسل الى رئيس الحكومة كتاباً للتدخل فوراً لحل هذه الازمة، خصوصاً أن الرئيس سلام وافق على هذا الامر بحسب الوزير الذي كان تبلغ ايضاً من النقابات اعتذارها عن عدم قدرتها على توفير الاحتياط اللازم من مادة القمح وفقاً للاتفاق مع مديرية الحبوب والشمندر السكري، بسبب هذه الاجراءات.