نقلت مصادر وزارية لصحيفة ”المستقبل” أنّ الوزير علي حسن خليل أكد في الجلسة الحكومية على أهمية إقرار الموازنة العامة لانتظام الوضع المالي في الدولة، وأشارت في المقابل إلى أنّ أعضاء المجلس وبناءً على العرض الذي قدّمه أمس “اتفقوا على وجوب إنجاز موازنة العام 2016 أو تشكيل لجنة وزارية لطرح الحلول البديلة” فضلاً عن التشديد على وجوب ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ أحداً من الوزراء لم يطلب زيادة سعر صفيحة البنزين.
وأوضحت المصادر أنّه لا مفر من وجوب إقرار الموازنة العامة “لتبيان مصاريف الدولة ومداخيلها التي من دونها لا يمكن اتخاذ القرارات المالية الملائمة”. في وقت شدد الوزير نبيل دي فريج خلال الجلسة على أنّ إقرار الموازنة “من شأنه أن يخلّف صدمة إيجابية تُسهم في وقف التراجع المالي وتُغني الحكومة عن الخوض في كل النقاش الدائر حالياً”.
واشارت المصادر الى أنّ النقاش الذي دار حول تثبيت الأجراء والمتعاقدين والمتطوعين في الدفاع المدني لم يتخلله أي اعتراض ما عدا من قبل وزيري “التيار الوطني الحر” ربطاً باعتبارهما أنّ جلسة الأمس مخصصة لمناقشة الوضع المالي وليس لإقرار مراسيم، فجرى تجاوز هذا الاعتراض وكذلك الأمر بالنسبة لإقرار الحكومة اعتمادات بقيمة خمسين مليار ليرة بطلب من وزير الدفاع سمير مقبل لتمويل شراء ذخيرة للجيش.