انسحب وزير العدل اللواء أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي احتجاجا على عدم تحويل ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
واعلن بعد انسحابه عن عدم مشاركته بأي جلسة للحكومة قبل ان يدرج موضوع احالة جريمة سماحة الى المجلس العدلي بندا أول في الجلسة.
وقال: “خيارات عدة سنفاجئ بها اللبنانيين لاقامة العدالة في قضية سماحة”، مضيفا ان قضية سماحة لم تصل الى الحكم المبرم و يحق لمجلس الوزراء احالة القضية الى المجلس العدلي.
ورأى ان هناك قوى سياسية تحاول تعطيل احالة الملف للمجلس العدلي للمرة الثالثة، لافتا الى ان هناك نية للقفز فوق بند سماحة لربح وقت معين، وقال: “أعرف من يعطل مسار العدالة”.
واذ اشار الى ان جريمة سماحة جريمة “إرهابية” كبرى، اكد ريفي “اننا لن نكون شهود زور على تغطية “المجرم الكبير” ولن نستسلم مهما كلّف الأمر تجاه قاتلنا”.
كما اعتبر ان موقفه وطني ولا يمكن التساهل بالامن الوطني لأن اي تساهل بهذا الموضوع هو دعوة للذهاب الى شريعة الغاب.
واذ اشار الى ان جريمة سماحة جريمة “إرهابية” كبرى، اكد ريفي “اننا لن نكون شهود زور على تغطية “المجرم الكبير” ولن نستسلم مهما كلّف الأمر تجاه قاتلنا”.
ولفت الى انه تم تسجيل موقف اعتراضي اولي مع وزراء “الكتائب” و”المستقبل”.
