أكدت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، أن “حل أزمة النفايات في لبنان ممكن محليا بوجود أكثر من 20 مركز فرز وحوالى 500 شركة جمع وتدوير منتشرة في مختلف المناطق”.
وإذ رفضت “الترحيل لأسباب صحية واقتصادية وبيئية وقانونية ووطنية”، اعتبرت انه “سيؤدي الى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لتغطية الكلفة، وبتراجع قطاع صناعات التدوير مما يؤدي إلى خسارة فرص العمل، وبتعطيل حل التدوير المستدام لمصلحة مشاريع المحارق الملوثة والمضرة”.
وكذلك، أشارت إلى أن “الترحيل هو مخالفة لإتفاقية بازل التي تمنع ترحيل نفايات الدول التي يمكنها معالجتها محليا”، لافتة إلى أنه “يشوه سمعة لبنان كوطن ذي سيادة، والصورة الحقيقية لقدراته العلمية والتقنية في معالجة مشكلة النفايات”.
