عقد النائب روبير فاضل مؤتمرا صحافيا، بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، أمس، ذكر فيه باقتراحه بعنوان «افعال لازالة الفقر والتخفيف من اعبائه».
وقال «كما تعلمون في لبنان 350 الف مواطن يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، يعني عندنا 350 الف مواطن لا يستطيعون توفير حاجاتهم الاساسية وهذا العدد يزداد بسبب الظروف المالية والاقتصادية والسياسية التي يمر فيها لبنان، والاسوأ ان هذه الفئة من المجتمع اللبناني هي التي تتحمل الجزء الاكبر من عبء اللاجئين لأنه كما تعرفون ان اللاجئين السوريين يعيشون في المناطق الاكثر فقرا في لبنان، والاسوأ ان هذه الفئة من المجتمع اللبناني لا تستطيع تعليم اولادها، وبالتالي نلاحظ اسباب الفقر وهذه الظاهرة ستزداد يوما بعد يوم مع الوقت ومع الاجيال الطالعة، ولهذاالسبب هذه الفئة هي الاضعف من المجتمع اللبناني، ولهذا السبب ان هذه الفئة يفترض ان تكون اولوية عمل الحكومة ومجلس النواب والدولة ككل«. وأضاف «منذ عام، تقدمت باقتراح قانون تحت اسم افعال لازالة الفقر والعوز في لبنان. وهذا الاقتراح بسيط جدا وفاعل جدا، وهو يقوم على مساعدة نقدية مشروطة للعائلات والاسر التي هي تحت خطر الفقر المدقع والتي تعرفها وزارة الشؤون الاجتماعية وموجودة في بنك المعلومات في الوزارة. وبالتعاون معها ومع الدول المانحة، نعطي هذه الاسر التي هي تحت خطر الفقر مساعدة تصل الى150 دولارا اي ثلث الحد الادنى في مقابل شرطين اساسيين: الاول ان يضعوا اولادهم في المدرسة، والثاني ان يقبل الاهل بأن يلتحقوا بتدريب مهني حتى تكون لديهم مهنة ويتعلموا وظيفة ما وان يصبحوا بالتالي منتجين فلا يعودوا في حاجة الى الدولة او غيرها، وان مشكلة هذا الاقتراح هي تكلفته، علما أنها أقل من خمسة الى عشرة في المئة من عجز الكهرباء. وهي أقل من عشرة في المئة من تكلفة زيادة الرتب والرواتب. وما أريد قوله إننا بذلك نكون قد ساعدنا 350 الف عائلة لبنانية لا تكلف شيئا تبعا لنفقات الدولة، فكلفتها ضئيلة جدا قياسا الى غيرها. واليوم اجتمعت لجنة المال والموازنة وبحثت في هذا الاقتراح للمرة الثانية، وتقرر ان تشكل لجنة فرعية لدرس تفاصيل هذا الاقتراح وامكان تمويله وتقدم في مهلة اقصاها شهر اقتراحها الى لجنة المال لاعادة درسه واقراره«.