ميليسا لوكية
على رغم اغلاق المعابر البرية في وجه المنتجات المحلية مما شغل المصدّرين بالبحث عن سبل لتصريفها تضميداً للخسائر، أطلّت الانفراجات برأسها هذه المرة من الجهة الآسيوية، ومن الصين تحديداً. فبعدما حصل مجلس الإنماء والإعمار في التسعينات على قرض من الحكومة الصينيّة وصلت قيمته إلى نحو 50 مليون يوان، لم يُصرف منه غير 48 مليوناً، حان الوقت ليرد الجانب اللبناني جميل التنين الاصفر، علماً أنَّ التسديد سيأخذ شكل منتجات محلية تُصدَّر إلى تلك السوق العملاقة.
تحتلّ الصين حالياً المركز الأول بالنسبة إلى الدول المصدّرة إلى لبنان، بما يتسبّب في تحميل الميزان التجاري بين البلدين عجزاً كبيراً، إذ وصلت واردات لبنان من المنتجات الصينية عام 2015 إلى ملياري دولار تقريباً، في حين لا تتخطّى الصادرات اللبنانية إلى هذه السوق الآسيوية عتبة الـ10 ملايين دولار.
ومن المتوقع أن يشكل برنامج تسديد القرض العتيد مجالاً جديداً لتعزيز التعاون بين البلدين وتقليص العجز وتالياً دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً أنَّه سيفتح المجال أمام المنتجين اللبنانيين لتأكيد جودة منتجاتهم وشق طريقها نحو أسواق جديدة.
ولتنفيذ بنود البرنامج، ثمة آلية خاصة يشرحها رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات “إيدال” نبيل عيتاني، إذ يقول لـ”النهار” إنَّ الصين قدّمت إلى لبنان قرضاً في التسعينات من دون فائدة تصل قيمته إلى نحو 7 ملايين دولار ونصف المليون، مشيراً إلى أنَّ الطرف اللبناني اقترح على الحكومة الصينية تسديد القرض عبر تصدير منتجات لبنانية إلى الصين، فلاقى الموضوع ترحيباً واسعاً من الجانب الآسيوي، علماً أنَّ مهلة التسديد تنتهي مع ختام السنة الجارية.
وقد وقع الاختيار، وفق عيتاني، على منتجات لبنانية تنتمي كلّها إلى الصناعات الغذائية، هي زيت الزيتون، النبيذ، المكسرات، الفواكه المجففة والمعلبة والمربيات. وفي حين طلبت الحكومة اللبنانية إلى “إيدال” متابعة الملف، وضعت نظيرتها الصينية المسؤولية على عاتق شركة تابعة لها لتلاحق الموضوع مع الشركات اللبنانية المتخصصة في هذا المجال، بإشراف “إيدال” والبنك المركزي.
وتعتبر هذه المنتجات من بين أفضل الصناعات الغذائية، إذ شهدت صادراتها ارتفاعاً مطرداً خلال الاعوام الماضية لا سيما بالنسبة إلى زيت الزيتون الذي دخل إلى أسواق جديدة في خلال العامين الماضيين، وكذلك المعلبات، بما فيها الفاكهة والخضر والمربيات التي تستحوذ على جزء كبير من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، إذ بلغ مجموع صادراتها عام 2015 نحو 64 ألف طن، فيما صُدّر أكثر من ألفي طن من النبيذ ونحو 600 طن من المكسّرات في العام نفسه.
ويلفت عيتاني الى أنَّ المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار طلبت إلى الشركات التي تنتج هذه المنتجات، والمتخصصة في التصدير، أن تسجّل أسماءها لديها لتنسق مع الشركة الصينية المعنية. وقد وضعت الحكومة اللبنانية سيولة في يد “إيدال” لتسدّد قيمة المنتجات المصدرة للشركات، وذلك بعدما تعقد اتفاقاً مع الجهة الصينية وتنفذه، فتتأكد “إيدال” من ذلك عبر ارسال الحكومة الصينيّة اعتماداً إليها.
وفي إطار مساعيها الرامية إلى دعم المنتجات المحلية والترويج لها في الخارج، يؤكد مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس صبحي عبد الوهاب لـ”النهار”، “أنَّ علاقة عضوية تربط “إيدال” بالغرفة، خصوصاً أنَّ هذه الأخيرة ملتزمة استضافة المؤتمرات والمهرجانات التي تخدم هذه الأهداف”، كان آخرها مهرجان تذوّق الزيت اللبناني في كانون الثاني الماضي.
ويشير إلى أنَّ رئيس الغرفة توفيق دبوسي قام بزيارة إلى روسيا في أيلول 2015 مع عدد من المزارعين والعاملين في مجال الصناعات الغذائية، تلقى خلالها وعوداً من الجانب الروسي والسلطات الجمركية بخفض نسبة الرسوم المفروضة على المنتجات اللبنانية بنحو 50%، وتحديد الـ TVA بين 10 و18%.
وفيما لا يزال التواصل مع الجانب الروسي مفتوحاً على مصراعيه، يؤكد عبد الوهاب أنَّ روسيا وجّهت دعوة إلى الغرفة لتشجيع المزارعين على المشاركة في المعارض بهدف عرض أبرز منتجاتهم.
