أوضح وزير المال علي حسن خليل أنّ شروط ربح المعركة ضدّ الارهاب تتطلّب الى جانب التضامن الدولي تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والأمنية، لافتًا الى أنّ تبييض الأموال من أبرز أنواع الإرهاب والأمر بات مقلقًا ويتطلّب تعاطٍ أكبر على المستوى التشريعي للدول.
خليل، وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى المصرفي “ماهية العقوبات والغرامات المالية”، أشار الى أنّ لبنان أكثر عزمًا على درء الإرهاب ما يتطلّب العزم والتعاون الدولي لمواجهة هذه المعركة وأنّ مواجهة الارهاب تحتاج لبناء قدرات متنوعة والشروط لربح هذه المعركة تتطلّب تضامنًا دوليًا لأنّها تستهدف الجميع.
وأضاف أنّه “رغم تعقيدات الوضع السياسي في لبنان بدءًا من انتخاب رئيس وصولا الى تعطيل طويل للمجلس النيابي والحكومة استطعنا أن نقدّم المصلحة الوطنية على ما عداها وبجهد إستثنائي لنقول إنّ لبنان ما زال ملتزمًا بالمشاريع الدولية”.
وتابع: “استطعنا إبقاء بلدنا على مستوى في هذا الصعيد، فيجب المحافظة على هذا الخيط الرفيع الذي يحمي اقتصادنا ومجتمعنا ووطننا، والتجربة تقول إننا نستطيع النهوض بإرادة وطنية مخلصة”.
وختم خليل بأنّ الأمر يحتاج الى جملة إصلاحات جدية ما يؤدي الى التوازن الذي يحفظ إستقرارنا، وإذا كان من فرصة الآن علينا عدم تفويتها من خلال إحياء مؤسساتنا الدستورية.