قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره أمس، إن 2015 كان سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني مع نمو قدر بنحو 2.8 في المئة ولا يتوقع أن يزيد عن 3 في المئة هذا العام.
وفي البيان الذي صدر عقب زيارة استمرت أسبوعاً للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد إن “2015 كانت سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني»، وعدد أسباب ضعف النمو، بينها خصوصاً ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.
وإذا كانت إعادة الإعمار في قطاع غزة أتاحت إنهاض الاقتصاد، فإن هذه الانتعاشة عرقلها «بطء دفع المساعدات والقيود (الاسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثياً»، وفق البيان. وحذر البنك الدولي في أيار (مايو) 2015 من خطر «أزمة مالية» في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من إسرائيل. واعتبر التقرير أن قيام «حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة» يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، ودعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنسبة 3.3 في المئة 2016، وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.