عقد ظهر اليوم اجتماع في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان بحضور رئيس التجمع مارون شماس ونقيب اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، المستشار فادي ابو شقرا، رئيس اتحاد عمال التنقيب عن الغاز مارون الخولي، نقيب موزعي الغاز ومستلزماته في لبنان جان حاتم، نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان فؤاد بشارة حلو ومسؤول العلاقات العامة جان كيروز.
بحث المجتمعون في موضوع الضريبة المطروحة على مادة البنزين وانعكاساتها على القطاع. إثر الاجتماع أعلن المجتمعون في بيان، “ان ثمن صفيحة البنزين 95 اوكتان اليوم هي 19400 ليرة لبنانية منها 6824 ليرة لبنانية رسم استهلاك (ضريبة + رسم القيمة المضافة) تعود مباشرة الى خزينة الدولة، وهي تشكل ما نسبته 50 في المئة من ثمن المادة، وفي حال زيادة الرسم المطروح 5 آلاف ليرة لبنانية سيكون مجموع الضريبة 12 الف ليرة لبنانية اي ما يشكل 92 في المئة من السعر الحالي، اي ان المواطن سيشتري “صفيحة ضريبة” وليس “صفيحة بنزين”.
ولفتوا الى ان “مادة البنزين هي سلعة اقتصادية حياتية استراتيجية يستهلكها جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم للنقل والانتقال وفي ظل غياب خطة نقل عام لا يوجد بديل عن النقل الخاص”.
ورأوا ان “السياسة الضريبية المعتمدة كانت دائما مبنية على معايير اقتصادية ثابتة لذلك اعفت مادتي الغاز والمازوت من الرسوم والضرائب واخضعت مادة البنزين الى ضريبة معينة واي زيادة على هذه الضريبة سيؤدي الى خلل في مفهوم الضريبة”.
وإذ اعتبر المجتمعون ان “زيادة اي ضريبة تشكل عبئا اضافيا على القطاع النفطي من تمويل ومخاطر عدم التحصيل وينعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد”، قالوا: “ان اسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليا هي ظرفية ولا يمكن الاعتماد عليها لزيادة الضرائب لتموين اي مشاريع دائمة حيث ان اسعار النفط قد تعاود الارتفاع.
ونظرا لما ورد اعلاه وحرصا على الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن والبلاد، يعلن المجتمعون رفضهم لأي ضريبة على مادة البنزين ويحذروا المسؤولين من مغبة واخطار وتداعيات اية ضريبة على هذه السلعة الحياتية”.