تبقى ايران بلدا محظورا على المصارف الاميركية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال ايضا المصارف غير الاميركية التي تتداول بالدولار.
وقال مدير مكتب مراقبة الاموال الاجنبية التابع للخزانة الاميركية جون سميث “بصورة عامة فان الحظر الاميركي الرئيسي لا يزال قائما”.
وان كانت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وافقت منذ منتصف كانون الثاني/يناير على رفع العقوبات النووية عن طهران، الا انها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الانسان و”الارهاب”.
وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات “الرئيسية” تحظر على الاميركيين القيام باي استثمار يطاول ايران، في حين تم رفع العقوبات “الثانوية” التي تطبق على غير الاميركيين.
وقال مصرفي في نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح اي اعتماد او تمويل اي نشاط على ارتباط بايران سواء من قريب او من بعيد”.
وعملا بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الايرانية او الحكومة الايرانية او الايرانيين فتح حسابات في مصارف اميركية.
ولم يشا اي من “جي بي مورغان تشايس” او “غولدمان ساكس” او “مورغان ستانلي” او “بنك اوف اميريكا” التعليق على المسالة ردا على اتصال من وكالة فرانس برس.
ولا تخفي اي من شركات وول ستريت ان ايران تتيح الكثير من الفرص لا سيما وانها بحاجة الى بناء اجزاء كاملة من اقتصادها.
واستعانت معظم المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء لمعرفة ما يمكنها القيام به وما هو محظور بشكل دقيق، في حال شهد الوضع حلحلة. كما تم تشكيل فرق متخصصة حول هذه المسالة داخل بعض المصارف مثل “جي بي مورغان تشايس”.
وقال متحدث باسم مصرف “سيتيغروب” قمران ممتاز “اننا نواصل مراقبة التطورات في ايران” من دون اضافة المزيد من التفاصيل.
تهديدات
ويسود الحذر ذاته بين المصارف الاجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة اذ حذر مكتب مراقبة الاموال الاجنبية بانه “يترتب عليها الاستمرار في التثبت من انها لا تقوم باي مدفوعات او تحويلات بالدولار تطاول ايران عبر المؤسسات المالية الاميركية”.
وقال جون سميث انه لا يسمح باي مدفوعات بالدولار الى كيان على ارتباط ايران، مهددا بتدابير عقابية عند حصول اي مخالفة. واضاف “هذا يعني ان اي شخص غير اميركي يقوم بتحويلات مهمة او يقوم بخدمة مالية (على ارتباط بايران) قد يتم فصله عن النظام المالي الاميركي”.
وفي 2014 فرضت السلطات الاميركية غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف “بي ان بي باريبا” لقيامه بتحويلات بالدولار على ارتباط بايران.
واوضح مكتب “كليفورد تشانس” الذي اعد تقريرا لمصرف “جي بي مورغان” ان على المصارف عزل اي اموال ايرانية عن الاموال الاميركية وتعزيز رقابتها الداخلية.
وقال ان “العديد من الشركات الراغبة في التعامل مع ايران او الاستثمار فيها (…) قد تواجه توترات داخلية بين الذين يريدون اغتنام الفرص المتاحة والاخرين المسؤولين عن التعامل مع المخاطر والالتزام بالقوانين”.
وحددت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات التي احاطتها بشروط دقيقة: فيمكن للمصارف تمويل او اقراض شركات حصلت على ترخيص خاص من الخزانة الاميركية لبيع قطع تبديل طائرات ركاب او صيانة محركات طائرات ايرانية. وحصلت شركتا بوينغ وجنرال الكتريك على هذه التراخيص.
وقال مصرفي نيويوركي “يمكننا ايضا منح اعتماد او تمويل لشركات تستورد السجاد الايراني او منتجات غذائية” مثل الفستق والكافيار.
لكن حتى ضمن هذا الاطار، حذر هاورد مندلسون من مجموعة “كامستول غروب” بانه “يبقى هناك عدد كبير من المخاطر” مشيرا الى ان الحرس الثوري الايراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد وهو مدرج على القائمة الاميركية للمنظمات الارهابية التي تضم 200 كيان وفرد.
وقال خبير استعانت به وول ستريت حول هذه المسالة لفرانس برس “من الصعب ان نجزم في ايران من يملك ماذا. ثمة انعدام شفافية فادح وان لم تكن لديك تلك الشفافية، فانت تجازف بان تجد نفسك تتعامل مع افراد او كيانات لا تزال تخضع لعقوبات”.
وفي هذا السياق تفضل الشركات الاميركية عدم الدخول في اعمال مع ايران على ان تلطخ صورتها، لا سيما وان الاتفاق مع ايران حول ملفها النووي لا يلقى تاييدا في الولايات المتحدة وان المرشحين الجمهوريين للبيت الابيض تعهدوا بمراجعته.