أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر كانون الأول بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وقال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3 في المئة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول ويتفق مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
ولم تتضمن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي بيانا مفصلا لكن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض واحدا في المئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول و1.3 في المئة على أساس سنوي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الإنتاج بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري و0.8 في المئة على أساس سنوي.
وقال خبراء اقتصاد إن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقترب من اثنين في المئة سنويا مقارنة مع 0.4 في المئة في يناير كانون الثاني.
وقال نيك كونيس الخبير الاقتصادي لدى بنك إيه.بي.إن أمرو في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات “مازلنا نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التيسير النقدي ومن المنتظر تبني المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من مارس آذار.”
وأضاف “غير أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية -في صورة استثمارات عامة- في البلدان التي توجد بها مساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية.”
