تقف وزارة الإسكان السعودية أمام أزمة إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن في السعودية، والتي باتت تتوسع عاماً بعد عام، وعلى الرغم من تولي ثلاثة وزراء القيادة في الوزارة التي تدخل عامها الثالث، إلا أن أي شيء ملموس لم يتحقق على أرض الواقع، وفشلت برامج الوزارة سواء أرض وقرض أو القرض المعجل، أو حتى القرض الإضافي في حل الأزمة التي يعاني منها أكثر من 70% من المواطنين السعوديين حسب بيانات غير رسمية، ونحو 60% حسب تأكيدات وزارة الإسكان.
ويحاول وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي استلم المنصب في 13 يوليو/ تموز من العام الماضي مسارعة الزمن لتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه عند توليه الكرسي، والتي لم يتحقق منها أي شي حتى الآن.
وقال الحقيل عند افتتاحه معرض “ريستاتكس جدة العقاري” بمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والبنوك، إن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة، ووعد الوزير بالكشف عن المزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير البنكية قريباً، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال سبع سنوات.
ويعترف الحقيل أن منتجات الوزارة لا تكفي سوى 25% فقط من متطلبات الباحثين عن السكن، ولكنه يشدد على أن: “الوزارة تعمل بكل جهد من أجل الإسراع في حل أزمة السكن التي يعاني منها نحو 60% من الباحثين عنه”، وينتقد وزير الإسكان قطاع التمويل الذي لم يموّل إلى الآن سوى 175 ألف طلب، ما يمثل نحو 2ـ 3% فقط، ويتابع: “نحتاج إلى حلول سريعة من خلال عقد فريق عمل مع مؤسسة النقد لإيجاد الحلول المرنة لمشكلة الـ30%”.
وتحاول وزارة الإسكان الاتفاق مع مؤسسة النقد لخفض نسبة الدفعة الأولى من التمويل العقاري من المصارف من 30% والمطبق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، إلى أقل من 10%. ويتخوف عقاريون ومصرفيون من أن هذه الخطوة قد تفاقم الأزمة ولا تحلها، لأنه لن يستفيد منها سوى عدد محدود من المواطنين، ولكنها في المقابل ستزيد من أسعار الأراضي أكثر مما هي عليه، لزيادة الطلب بدلاً من الركود الحالي الذي بدأ يجر الأسعار للأسفل. ويؤكد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية الوطنية عبدالعزيز المسند أن “ما تحاول وزارة الإسكان القيام به هو جل ما يريده العقاريون من تجار أراضٍ ومطورين”، ويقول: “تحاول الوزارة تقليل عدد المنتظرين للسكن، ولكنها قد تعيد خلق فجوة أكبر، من خلال المساهمة في رفع أسعار الأرضي من جديد، بعد أن تسبب قرار مؤسسة النقد في كبح جماحها مسبباً ركوداً دفع ملاك تلك الأراضي لمراجعة حساباتهم من جديد”، ويضيف: “لو حدث هذا فستخرج السوق العقارية من الركود”.
وبحسب مصادر “العربي الجديد” داخل مؤسسة النقد، تم رفض الطلب الذي تقدمت به الوزارة أكثر من مرة، وأكدت المؤسسة على أنها مصرة على حماية قطاع التمويل من الانهيار بسبب الإفراط في الإقراض.
مشكلة أراضٍ
إلى ذلك، أعاد صندوق التنمية العقارية، وهو أحد أذرع وزارة الإسكان، مقترحات 12 مصرفاً سعودياً مشاركاً في برنامج القرض المُعجل، إليها مرة أخرى لدراستها من جديد. حيث طالب القائمون على الصندوق المصارف بتقليل نسبة الفوائد التي اتفقت البنوك على أن تكون أقل من 2%، كما اشترط الصندوق وضع سقف محدد، وألا تكون الفوائد تراكمية، في خطوة يسعى من خلالها صندوق التنمية العقارية إلى عدم السماح بنشوء أزمة أسعار في السوق العقارية.
ويحاول الصندوق التحرك بفعالية أكثر لتحريك القروض المجمدة لديه، والتي تصل لأكثر من 95% من القروض المعلنة، لعدم قدرة أصحابها على امتلاك أرض للبناء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار القطع السكنية. إلا أن عدة خبراء هاجموا فكرة القرض المُعجل، معتبرين أن الوزارة تسلم رقاب طالبي السكن للبنوك، لكي تستغلهم مادياً.
ويصف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري القرض المعجل بعملية تحايل على أنظمة التمويل العقاري الذي وضعته مؤسسة النقد العربي السعودي، مبدياً تعجبه من دفع نسبة 30% للتمويل العقاري من خلال القرض المُعجل، ويقول: “أكثر من 250 ألف مواطن ومواطنة المعلنة أسماؤهم، لم يستطيعوا استلام القروض لعدم حصولهم على أراضٍ سكنية، وهذا دليل على تحريك القطاع المصرفي الذي عانى من نسبة شرط التمويل، وفي نفس الوقت تحريك العقار الذي شهد ركودا كبيرا، مما أثر إيجابا على الأسعار لصالح المواطنين وبأسعار شبه مناسبة لهم”.
